حث أياد علاوي رئيس حركة الوفاق العراقية، الاثنين، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعدول عن قراره باعتزال الحياة السياسية.
وقال أياد علاوي في بيان صحفي :"تمر بلادنا، منذ سنوات بأزمات متشابكة تتعقد يوما بعد يوم وهو مايضاعف مسؤولية الرموز والقوى الوطنية والإسلامية في التصدي لهذا الانحدار الخطير مهما غلت التضحيات وقد صدمنا بالأمس بقرار سماحة السيد مقتدى الصدر في اعتزال العمل السياسي احتجاجا على الانحرافات الجسيمة التي سلكتها العملية السياسية وانعكاساتها السيئة على حياة وكرامة العراقيين وإخلالها بمصداقية العمل السياسي".
وأضاف: "خروج سماحة السيد مقتدى الصدر وتياره تيار الأحرار الذي يتكون بجله من مناضلين حقيقيين سيترك فراغا كبيرا وخطيرا في العملية السياسية ويعزز نهج الانحراف بها وتقويضها مما سيؤدي إلى أن تترك شخصيات وقوى أخرى هذه العملية البائسة التي اخلت بالتوازن وعصفت بالبلاد".
وأوضح "إننا اذ نتفهم اسباب ودوافع ( الصدر) ورفضه للعملية السياسية البائسة ونتشارك معه جل قناعاته وتوجهاته وخيبة أمله إلا أن السيد الصدر لم يعد ملكا لنفسه بل هو لكل العراقيين وجزء أساسي من حركة الشعب العراقي الى الأمام مطالبين إياه بالعدول عن موقفه والاستمرار فاعلا بالحياة السياسية وإن كان بشخصه الكريم استجابة لقناعات الطيف الأوسع من الجماهير".
وقلب الزعيم الديني مقتدى الصدر كل الحسابات السياسية في العراق عندما أعلن في ساعة متأخرة مساء أول من أمس اعتزاله العمل السياسي، وقطع العلاقة مع ممثلي تياره في البرلمان والحكومة.
وقال الصدر في بيان فاجأ الجميع: «من المنطلق الشرعي وحفاظاً على سمعة آل الصدر الكرام (...) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانهما (...) ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من إفكاك السياسة والسياسيين أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كل الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم (آل الصدر) مهما كان سواء داخل (العراق) أو خارجه».
وأضاف: «ثم أعلن عدم تدخلي في الأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية».
إعلان الصدر أربك أنصاره والمقربين منه وأعضاء كتلته السياسية (الأحرار)، فسارع عدد منهم إلى إعلان استقالته تضامناً معه، فيما بدت المعلومات متضاربة عن أسباب قراره.
وقال مقربون منه إن «الصدر يوجه منذ شهور انتقادات إلى تياره، ويشكو من فساد بعض ممثليه، أو انعدام ثقافتهم، أو سرعة تخليهم عنه للانضمام إلى كتل أخرى كما حصل في سابقتين».
لكن معلومات أكثر دقة ربطت بين القرار وخلافات داخلية نجمت عن تصويت عدد من أعضاء كتلة «الأحرار» لمصلحة قانون التقاعد المثير للجدل والذي انتقده المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في وقت سابق وأفتى بعدم انتخاب من أقره.
ومع عدم استبعاد التأثيرات الخارجية، خصوصاً من جهة إيران التي بدت علاقة الصدر معها متوترة خلال الشهور الأخيرة، فإن استمراره في قرار الاعتزال، يعيد ترتيب خريطة التوازنات السياسية، قبل الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل، والمنافسة الأساسية فيها ستكون بين القوى السياسية الشيعية الرئيسة.
ومع أن غياب الصدر يشكل فرصة ثمينة لتيار رئيس الحكومة نوري المالكي الذي سيجد نفسه متحرراً من منافس شرس كثيراً ما كانت انتقاداته تؤثر في إمكان تجديد ولايته، فليس مضموناً أن يصوت أنصاره، كتلة واحدة لأي من القوى الرئيسة الأخرى، بل ستتوزع أصواتهم على الجميع.
ويبدو خيار مقاطعة التصويت أقرب إلى الواقع لدى القاعدة الشعبية للصدر في حال استمر زعيمها في اعتزال السياسة، إلا إذا حضهم في آخر لحظة على انتخاب تيار معين.
وعلمت «الحياة» أن جهوداً سياسية تبذلها أوساط دينية وسياسية شيعية لثني الصدر عن قراره، خصوصاً أن تنفيذ القرار يعني إعادة كل الكتل حساباتها في المرحلة التي تسبق الانتخابات.
وكان الزعيم الديني أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اعتزاله العمل السياسي، لكنه استقبل بعد أيام موفد «الحياة»، وأطلق تصريحات اعتبرها أنصاره إشارة إلى تراجعه عن قراره.
وعلى هامش اللقاء مع «الحياة» كان الصدر يشكو سلوك كثيرين من أنصاره وتوجهاتهم، خصوصاً النواب والوزراء المرتبطين به، وتحدث بنوع من اليأس عن العملية السياسية ومصيرها، وعن الضغوط الخارجية التي تتحكم بها.
