علاوي يستعجل محاكمة صدام ولبنانيون يدعون على الرئيس المخلوع بتهمة خطف واعدام ابنائهم

منشور 16 آب / أغسطس 2004 - 02:00

طالب رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي القضاة العراقيين الاثنين، بالتعجيل في محاكمة صدام حسين ورموز نظامه، بينما قدم لبنانيون طلب اقامة دعوى ضد الرئيس العراقي المخلوع بتهمة خطف واعدام ابنائهم. 

وقال الناطق الرسمي لرئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في تصريح ان رئيس الوزراء الذي استقبل الاثنين في مكتبه عددا من قضاة المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية "حث على ضرورة التعجيل بمحاكمة رؤوس النظام البائد بمقتضى التهم الموجهة اليهم من قبل السادة قضاة التحقيق." وأضاف الناطق ان علاوي أكد "على احترام استقلالية القضاء."  

وقال الناطق إن علاوي أبدى استعداد "الحكومة التام لدعم هذا الجهد الكبير وإعطائه الاولوية... وتوفير كل مايلزم لإجراء محاكمات اصوليه نزيهة وعادلة على العكس مما كان يقوم به النظام البائد من محاكمات صورية ظالمة."  

وكان صدام وأحد عشر شخصا اخرين من كبار شخصيات نظامه قد مثلوا في شهر تموز/يوليو الماضي امام محكمة عراقية حيث تم توجيه التهم اليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. 

وقالت مصادر قضائية لبنانية الاثنين ان ستة لبنانيين قدموا طلب اقامة دعوى قضائية شخصية ضد صدام حسين وثلاثة من وزراء خارجيته السابقين بتهمة خطف واعتقال واعدام ستة من ذويهم في العراق وطالبوا بتعويضات مالية تصل الى عشرين مليون دولار عن كل شخص يثبت قتله.  

ووجه اللبنانيون موسى علي جعفر وعبد الحسين طالب الخليل وادهم خليل جلول وعلي عبد الحليم شعيب وحسن ابراهيم دهيني ومحمد مهدي علي جعفر الى النيابة العامة التمييزية في بيروت طلب اقامة دعوى قضائية ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين وثلاثة من وزراء خارجيته السابقين. 

والوزراء المعنيون هنا هم على التوالي طارق عزيز وناجي صبري ومحمد سعيد الصحاف وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا في جرائم الخطف والقتل لمواطنين لبنانيين.  

وجاء في وقائع الدعوى ان المدعى عليه الاول رئيس الجمهورية العراقية السابق "اقدم وبمساعدة اخرين منهم المدعى عليهما الثاني والثالث على اعطاء الامر بخطف واعتقال واعدام عدد من المواطنين اللبنانيين اثناء وجودهم في العراق ومنهم ذوي الجهة المدعية وهم الشيخ علي حسين جعفر والشيخ طالب مالك الخليل ورئبال خليل جلول وحسين عبد الحليم شعيب وناصيف ابراهيم داهيني وابراهيم علي جعفر."  

وحسب الدعوة فان هؤلاء اعتقلوا في العراق بين اعوام 1980 و1986 و1991.  

وطالب المدعون الستة بانزال "اشد العقوبات بحق المدعى عليهم والزامهم بدفع التعويضات عن كل فرد من ذوي الجهة المدعية يتبين انه تمت تصفيته او قتله بمعدل عشرين مليون دولار لكل مجني عليه اضافة الى الرسوم والمصاريف."  

كما طالب المدعون "باحتفاظهم بحق حجز الاموال العراقية الموجودة لدى المصارف اللبنانية وخاصة تلك التي وضعت ابان حكم المدعى عليه الاول لضمان حقوق الجهة المدعية."—(البوابة)—(مصادر متعددة) 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك