جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده علاوي مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عقب تاديته اليمين القانوني كنائب في البرلمان.
وقال علاوي " لم اطلع لغاية الان على خطة المالكي للمصالحة الوطنية " مطالبا بان يطلع اعضاء مجلس النواب العراقي على تفاصيل الخطة قبل تنفيذها .
واضاف "ان جزءا مهما من استقرار العراق هو وضع اطر لتنظيم علاقة العراقيين مع بعضهم".
وكشف علاوي عن تحفظه على العملية السياسية في العراق قائلا " لدينا تحفظات على الوضع السياسي برمته في العراق " مستدركا بالقول " لكن هذا لا يعني ان نقف متفرجين وقد اتفقنا مع رئيس البرلمان على ان نعمل من داخل البرلمان حيث يكون مجلس النواب معبرا عن تطلعات الشعب واماله ".
من جهته اكد الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان ان الامر متروك لرئيس الوزراء نوري المالكي لتحديد الموعد المناسب لاعلان مبادرة المصالحة الوطنية.
ونقل بيان عن طالباني قوله بعد لقائه وزير الدفاع البريطاني ديس براون الاثنين أن "السيد نوري المالكي هو صاحب المبادرة والاقتراح بهذا الخصوص وبالتالي متروك لسيادته تحديد الوقت المناسب لإعلان هذه الخطة".
واضاف "اعتقد ان دولة رئيس الوزراء مشغول الآن بخطة أمن بغداد وانه سيعلن في اقرب فرصة عن خطة للمصالحة الوطنية وأنا بالنسبة لي أؤيد خطوات الحكومة سواء بالنسبة لخطة أمن بغداد أو بالنسبة لمشروع المصالحة الوطنية الذي قدمه" المالكي.
وأبدى طالباني موافقته من حيث المبدأ على أهم محاور الخطة التي وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي وقال ان المالكي " قدم مشروعا جيدا وأنا من حيث المبدأ وافقت على أهم مبادئها وتفضل وطلب مني و من الأخ طارق الهاشمي أن نبدي ملاحظات على الخطة التي اعتقد أنها جيدة".
وكان المالكي اكد الاربعاء الماضي انه سيعلن الخميس مبادرة للمصالحة الوطنية الا انه لم يعلن عنها حتى الان.
وقد اعلن المالكي في التاسع من ايار/مايو الماضي انه على استعداد للتحاور مع كل من حمل السلاح وعارض العملية السياسية شرط ان لا يكون متورطا في سفك دم العراقيين.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح الاحد الماضي في السليمانية (330 كلم شمال) انه على وشك الوصول الى اتفاق مع الفصائل المسلحة وان نهاية هذا العام ستشهد وضع حد للعنف في العراق.
وقال طالباني "اننا على وشك الوصول الى اتفاق مع المقاومة العراقية (..) واعتقد بنهاية هذا العام سنكون قد وضعنا حدا للعنف في البلاد".
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
