قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي ان القائمة العراقية التي يتزعمها طلبت من محامين التقدم بطلب للطعن على قرار لجنة المراجعة القضائية استبعاد أصوات في مصلحة 52 مرشحا في الانتخابات العراقية التي جرت الشهر الماضي.
وقال في مؤتمر صحفي في انقرة انه نبه على محامين ان يتقدموا بطلب للطعن على قرار اللجنة معربا عن قلقه من قيام جماعات "بعينها" بالهيمنة على العملية السياسية في العراق.
وفازت القائمة العراقية بعدد 91 مقعدا متقدمة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وألقى قرار اللجنة بشكوك حول نتيجة انتخابات مارس اذار
وفي وقت سابق أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية، علي اللامي، أن الهيئة الانتخابية التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة حول الانتخابات الأخيرة قررت حذف أصوات اثنين وخمسين مرشحا، بينهم ستة فازوا فعلا بمقاعد نيابية وعدم احتسابها لكياناتهم باعتبار مشاركتهم لاغية.
وأعاد اللامي القرار إلى شمول المرشحين المحذوفين بقانون هيئة المساءلة والعدالة الذي لم تلتزم به المفوضية العليا للانتخابات وقبلت ترشيحهم، في خطوة قد تؤدي إلى تغيير الخريطة البرلمانية التي تملك فيها قائمة "العراقية،" برئاسة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، 91 مقعداً، بفارق مقعدين عن خلفه الحالي، نوري المالكي.
ونقلت قناة السومرية العراقية عن الخبير القانوني طارق حرب قوله إن القرار ملزم للمفوضية العليا للانتخابات وعليها تطبيقه، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي اليها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح .
وفي سياق متصل، نقلت قناة "البغدادية" أم بعض المشمولين بالقرار ينتمون إلى قائمة "العراقية" التي يتزعمها علاوي.
وأوضحت أن القرار قطعي وغير قابل للطعن وملزم للمفوضية، لا يمكن إرجاع الأصوات التي حصلوا عليها إلى كتلهم أو ائتلافاتهم، ما يترتب عليه فقدان الكتل التي ينتمون إليها بعض المقاعد.
ويرى البعض أن تراجع حصة قائمة "العراقية" في البرلمان قد ينتج عنه عودة العنف إلى البلاد، خاصة وأن السنة الذين قاطعوا الانتخابات سابقاً شاركوا بقوة في دورة الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار الماضي ودعموا علاوي، وبالتالي قد ينظرون إلى هذه التطورات على أنها محاولة لإقصائهم.
وكان علاوي قد أبدى خشيته من الطعون التي قد تؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات لصالح فئة معينة،" خاصة أن الفارق بينه وبين كتلة المالكي، لا تزيد عن مقعدين.
يذكر أن نتائج الانتخابات العراقية كانت قد أدت إلى فوز قائمة علاوي بـ91 مقعداً، بينما حلت قائمة المالكي ثانية مع 89 مقعداً، وجاء الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث مع 70 مقعدا.
وسبق لمحمد السامرائي، القيادي في ائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، أن توقع حدوث "تغييرات كبيرة" في نتائج الانتخابات
