لازالت’’ قضية ألكسندر بينالا’’، المساعد الأمني للرئيس إيمانويل ماكرون، تهيمن على المشهدين الإعلامي والسياسي في فرنسا، في ظل تواصل الكشف عن معلومات من هنا وهناك بشأن هذا الموظف الذي كان مجهولا قبل أسبوع وأصبح اليوم حديث فرنسا بأكملها، خاصة في أعقاب الكشف المستمر عن المزايا الكثيرة التي كان هذا الأخير يتمتع بها.
ففي جديد التطورات حول هذه القضية، قدم نواب حزب’’ الجمهوريين’’ اليميني المعارض اقتراحاً بـ’’حجب الثقة’’ عن الحكومة، وإن كان هذا الاقتراحُ يبدو رمزياً، في ظل تمتع الرئيس ماكرون و حكومته بأغلبية برلمانية مطلقة. لكن مراقبين يرون أن من شأنه أن يزيد من الضغوطات على السلطة التنفيذية بشأن’’ قضية بينالا’’، التي أحدثت بلبلة في برنامج الرئيس ماكرون وشلت جلسات البرلمان، حول مشروع الحكومة للإصلاحات الدستورية.
في الأثناء، سيستمع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، عصر اليوم الثلاثاء، إلى وزير الداخلية جيرار كولومب، وذلك بعد يوم من شهادته أمام لجنة تحقيق في البرلمان الفرنسي، والتي حمل فيها قصر الإليزيه وقيادة شرطة باريس مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد آلكسندر بينالا، معتبرا أنّه ’’ كـــان عليهما إبلاغ القضاء الفرنسي بأعمال العنف المرتكبة من قبل هذا الأخير’’.
ووسط الضبابية التي غلبت على تصريحات الوزير الفرنسي، أكدت قناة’’ بي اف ام تي في’’ الإخبارية أن شرطيين طالبوا باستقالته بعد جلسة استجوابه أمس الثلاثاء في البرلمان.
كما سيجري مساء اليوم الثلاثاء، استجواب مدير ديوان الرئيس إيمانويل ماكرون باتريك ستروزدا من قبل لجنة التحقيق البرلمانية. على أن يتم غدا الخميس استجواب الأمين العام لرئاسة الجمهورية آلكسيس كولير من قبل نفس اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن تتصدر’’ قضية بينالا’’ الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد بعد ظهر اليوم.
