سحب علي علاوي الذي رشحه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الماضي لوزارة المالية في حكومة جديدة من غير السياسيين ترشيحه للمنصب يوم الأربعاء وأرجع ذلك إلى "تداخلات سياسية وتجاذبات فئوية."
وعلاوي هو ثاني مرشح لمنصب وزاري على الأقل يسحب ترشحه من قائمة العبادي وسبقه يوم الجمعة الماضي المرشح لوزارة النفط لسبب يتعلق على ما يبدو بأن ترشيحه لم يتم من قبل فصائل كردية رئيسية.
وقدم العبادي للبرلمان يوم الخميس الماضي قائمة تضم 14 اسما أكثرهم أكاديميون. ويستهدف هذا الاختيار تحرير الوزارات من سيطرة الطبقة السياسية التي استخدمت نظاما للحصص على أساس عرقي وطائفي وُضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 لتوسيع النفوذ وجمع الثروات.
وجاء التحرك من جانب رئيس الوزراء- الذي يهدد بإضعاف شبكات المحسوبية- كصدمة للمؤسسات السياسية التي تحكم العراق منذ الإطاحة بصدام حسين.
وقال خطاب يحمل تاريخ السادس من أبريل نيسان الجاري -أكد صحته مصدر في مكتب علاوي ومسؤولون أكراد- إن الصراع السياسي الداخلي "سيؤدي حتما إلى إجهاض مشروع الإصلاح الجذري والشامل الذي عملت على إنجازه منذ سنين."
وشغل علاوي وهو مصرفي سابق درس في الولايات المتحدة منصب وزير المالية بعد الغزو في 2003.
وقال البرلمان في 31 مارس آذار إنه سيحتاج لعشرة أيام لدراسة مرشحي العبادي وأكثرهم غير معروفين وجرى اختيارهم دون استشارة الأحزاب السياسية. ويتوقع نواب ومحللون أن يرفض البرلمان نصف القائمة.
