قال محامون يوم الخميس إن محكمة عمانية أفرجت بكفالة عن بعض النشطاء الذين احتجزوا خلال احتجاجات سلمية في وقت سابق من الشهر الحالي لكنها ستواصل حبس أربعة أشخاص تم توجيه الاتهام لهم بسبب كتابات "مسيئة" وحتى صدور الحكم.واعتقلت عمان اكثر من 30 شخصا في الأسابيع القليلة الماضية فيما يتصل باحتجاجات اندلعت على أثر إضرابات بمنشآت بترولية بشأن مسائل تتعلق بالرواتب ومعاشات التقاعد.
وكانت هذه الاحتجاجات الاكبر التي تشهدها سطلنة عمان منذ وقعت سلسلة احتجاجات العام الماضي ضد الفساد والبطالة بإلهام من انتفاضات الربيع العربي في مصر وتونس.
ووعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما بتوفير آلاف الوظائف وتقديم إعانات للبطالة في مواجهة الاضطرابات التي وقعت العام الماضي.
لكن عمانيين غاضبين يقولون إن هذه الإجراءات لا تطبق ويخرجون من حين لآخر للاحتجاج في الشوارع.
وألقت الشرطة القبض على 22 شخصا على الأقل امام مركز للشرطة في مسقط منذ أسبوعين خلال احتجاج سلمي يدعو للإفراج عن نشطاء انتقدوا رد فعل الحكومة على مطالبهم. ووجه لمعظمهم الاتهام بالتظاهر غير القانوني وتعطيل حركة المرور.
واعتقل مشتبه بهم آخرون من منازلهم لنشرهم تعليقات تسيء لمسؤولين عموميين.
وقال محامون إنهم طلبوا من المحكمة رفض القضية لأن المعتقلين يستجوبون دون حضور محاميهم وهو ما يمثل انتهاكا للقانون العماني. وقال واحد من ستة محامين للدفاع "جرى استجواب المتهمين بطريقة غير قانونية لأنه لم يتم السماح بحضور المحامين حينذاك."
وأضاف المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه حتى لا يضر بالدفاع لرويترز "طعنا في هذا بالفعل خلال جلسة المرافعة ونحن واثقون أن الاتهامات ستسقط بسبب هذا الانتهاك."
لكن مسؤولا بمركز الشرطة الذي جرى فيه الاستجواب قال إن المحامين لم يطلبوا الحضور.
وأضاف "لو كنا تلقينا طلبا لسمحنا لهم (بالحضور)."
وقررت المحكمة الإفراج عن 11 متظاهرا مشتبها به لحين صدور الحكم في 11 يوليو تموز لكنها قررت استمرار حبس الاربعة المتهمين بالكتابات المسيئة والتحريض. وأضافت أن الحكم في قضية الاربعة سيصدر في التاسع من يوليو.
وكان المدعي العام في عمان قد حذر هذا الشهر من أنه سيتخذ إجراء ضد من يكتب تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي في اعقاب احتجاجات استخدم فيها نشطاء شعارات انتقدت قرارات الحكومة بشأن قلة الوظائف واستمرار فساد المسؤولين.
