اكد حزب رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق نواز شريف الذي سمحت المحكمة العليا في باكستان الخميس له بالعودة الى باكستان الجمعة ان عودة شريف ستتم "في غضون اسابيع" قبل بضعة اشهر من الانتخابات التشريعية.
وكانت تمت الاطاحة بشريف في 12 تشرين الاول/اكتوبر 1999 في انقلاب عسكري دون اراقة دماء قام به الرئيس الحالي الجنرال برويز مشرف. وحكم على نواز شريف حينها بالسجن المؤبد بتهم الخيانة والتهرب الضريبي وتحويل اموال.
وبعد عدة اشهر امضاها في السجن قبل شريف التوقيع على اتفاق يتم بموجبه الغاء الحكم مقابل قبوله النفي عن البلاد لعشر سنوات.
والخميس اعتبرت المحكمة العليا ان هذا الاتفاق غير قانوني وسمحت لنواز شريف بالعودة الى باكستان ما شكل صفعة قوية للرئيس مشرف الذي يتعاظم الاحتجاج عليه في الشارع الباكستاني.
وقال سيد فاروق المتحدث باسم الرابطة الاسلامية لباكستان-نواز حزب نواز شريف لوكالة فرانس برس ان عودة هذا الاخير "هي مسألة اسابيع وليس اشهر".
غير ان المحامي المدافع عن مصالح الدولة حذر الخميس من انه في حال عاد نواز شريف (57 عاما) فان "القانون سيأخذ مجراه" في اشارة الى ان شريف لا يزال ملاحقا بالتهم التي وجهت اليه في 1999 وقد يتم توقيفه ومحاكمته.
غير ان فاروق قلل من اهمية ذلك وقال "ان شريف لن يستجدي اي معاملة حتى ان تم توقيفه. ان القضاء اثبت الان انه مستقل وسيدافع عن نفسه في حال وجهت اليه مجددا تهم باطلة". واضاف "اذا سجنوه فان القضاء سيفرج عنه بكفالة وهذا سيعزز صورته وشعبيته".
وينوي شريف ان يقود بنفسه حزبه في الانتخابات المقررة نهاية 2007 او بداية 2008.
