أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن مسألة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان قضية وطنية، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
ودعا عون خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، وسائل الإعلام إلى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها إليها، وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من أجل التعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف أن “الرسالة التي وجهها أمس إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة”.
وأشار الرئيس إلى أن هدف الرسالة “معالجة مأساة وطنية كبيرة لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”.
وقفة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ
من ناحية ثانية، شارك العشرات من ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأربعاء، في وقفة بمحيط البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية، احتجاجا على التأخر في تحقيقات الانفجار.
ورفع المحتجون صور أبنائهم الذين قتلوا في الانفجار، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بالتأخر في التحقيقات بانفجار المرفأ، وتطالب بـ”عدم تسييس” الملف.
كما حمل المشاركون بالوقفة “نظام المحاصصة” في لبنان المسؤولية عن الانفجار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأكدوا أنهم سيفسحون المجال للقضاء اللبناني لينصفهم بحكم نزيه وشفاف.
وحذروا، وفق الوكالة الرسمية، من أنهم سيتبنون مواقف “تتخطى حدود الوطن” إذا لم يتم إنصافهم، دون يقدموا توضيحات بالخصوص.
وتزامنت الوقفة مع جلسة يعقدها مجلس النواب لبحث قانون الانتخابات.
