غالبية اعضاء مجلس الامن تدفع باتجاه تشكيل محكمة دولية لجرائم دارفور

عبر 12 عضوا من اصل 15 في مجلس الامن الدولي عن رغبتهم إحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسيون ان التأييد القوي لدور للمحكمة الجنائية الدولية في أزمة دارفور جاء خلال مناقشة خلف أبواب مغلقة لتقرير عرضته في وقت سابق من هذا الشهر لجنة
تحقيق للأمم المتحدة مؤلفة من خمسة أعضاء اتهم الحكومة السودانية والميليشيا "بارتكاب جرائم شنيعة" في دارفور بغرب السودان.
وأضافوا قولهم انه خلال الاجتماع لم ترفض الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سوى ثلاثة دول هي الولايات المتحدة والصين والجزائر.
وقال الدبلوماسيون ان الصين والجزائر جادلتا بأن محاولة مقاضاة زعماء الحكومة السوادنية أو المتمردين او ميليشيات الجنجويد قبل إحلال السلام في دارفور قد يأتي بنتائج عكسية واتفقتا مع الحكومة السودانية في ردها القائل بان المقاضاة عن جرائم خطيرة في حق البشرية يجب تركه للسودانيين انفسهم.
واضافوا قولهم ان الولايات المتحدة شددت على ضرورة مقاضاة المخالفين لكنها لم تذكر جهة معينة تجرى من خلالها تلك المحاكمة.
وأشار دبلوماسي الى خطة قدمتها بشكل غير رسمي واشنطن قائلا "لم يذكر أحد الاقتراح الأمريكي". وتقضي تلك الخطة باحالة القضايا في دارفور الى محكمة جديدة مقرها اروشا في تنزانيا ستشترك في بعض التسهيلات مع محكمة تقوم بالتحقيق في جرائم إبادة في رواندا.
وقال الدبلوماسيون ان الدول الاثنتي عشرة التي تقول ان الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل سبيل هي الارجنتين وبنين والبرازيل وبريطانيا والدنمرك وفرنسا واليونان واليابان والفلبين ورومانيا وروسيا وتنزانيا.