أشار تقرير اصدرته منظمة غير حكومية اردنية تعنى بالحرية الصحفية ان 84 بالمئة من الاعلاميين الاردنيين غير راضين عن الحريات الاعلامية في المملكة بسبب استمرار القيود على العمل الصحفي.
وقال التقرير الذي اعده مركز حماية وحرية الصحفيين وهدفه تعزيز استقلالية الصحافة ان 54.7 بالمئة من الصحفيين وصفوا حرية الاعلام بأنها "متدنية او مقبولة" وان 70.7 بالمئة يعتقدون ان القوانين الحالية "تشكل قيدا على حرية الاعلام."
واضاف التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه "حالة الحريات الاعلامية في الاردن لم تشهد تقدما يترجم دعوات الاصلاح السياسي... واظهر ان حالة الحريات في العام 2005 ظلت تراوح مكانها بالرغم من كل الوعود الحكومية برفع سقف الحريات."
وشمل الاستطلاع الذي اجراه المركز للعام الرابع والذي اجري في ابريل نيسان عينة من الصحفيين ضمت 150 اعلاميا.
وقال اكثر من 60 بالمئة من الصحفيين المشاركين في الاستطلاع انهم يعتقدون ان الحكومة تتدخل في وسائل الاعلام وعبر 33 بالمئة عن اعتقادهم ان بعض الصحف الاردنية تعرضت للرقابة.
وذكر التقرير انه تم رفع 53 دعوى قضائية ضد صحف وتوقفت صحيفة واحدة عن الطبع مرتين بينما تم منع نشر مقالات في صحف يومية او اسبوعية ست مرات.
واشار التقرير الى تراجع اعداد الصحفيين الذين حوكموا او تعرضوا لمضايقات في العام الماضي حيث قال 30 بالمئة انهم تعرضوا لمضايقات بسبب ارائهم او بسبب نشر مقالات سواء كان ذلك من جانب مسؤولين في الحكومة او الاجهزة الامنية او غيرها بينما بلغت النسبة 40 بالمئة في استطلاع عام 2004 .
وقال التقرير الذي يقع في 186 صفحة ان المؤشرات التي دل عليها الاستطلاع تدل على "ان الصحفيين لديهم احساس عام بوجود محاولات جرت خلال العام الماضي لتحسين واقع حرية الاعلام في الاردن... لكن في الوقت ذاته لازال الاعتقاد واضحا بان حالة الحريات الاعلامية بقيت على حالها."
ويطالب الصحفيين الاردنيين بتغيير قانون المطبوعات والنشر الذي يتيح بنسخته الحالية حبس الصحفي. وقال المتحدث باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة ان الحكومة تضع اللمسات النهائية على مشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر سينص على عدم حبس او توقيف الصحفي.
وقالت ريم الرواشدة وهي عضو في نقابة الصحفيين لرويترز ان الصحفيين يطالبون كذلك بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يتيح للصحفيين الاطلاع على المعلومات بسهولة اكبر الا فيما يمس الامن الوطني.
