طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بإنهاء المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة ووقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع الإنساني في القطاع، في ظل تصاعد التحذيرات من كارثة غذائية غير مسبوقة.
وفي بيان مشترك، أعرب الأعضاء الأربعة عشر عن قلقهم العميق إزاء التقارير الأممية التي تؤكد انتشار المجاعة رسميًا في محافظة غزة، مؤكدين أن استخدام التجويع كسلاح في الحروب محظور بموجب القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن نحو 41 ألف طفل يواجهون خطر الموت نتيجة سوء التغذية، ودعا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
في المقابل، تبنّت الولايات المتحدة موقفًا مخالفًا، حيث رفضت ممثلتها خلال الجلسة ما وصفته بـ"كذبة سياسة التجويع" في غزة، منتقدة تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، واعتبرت أن الجهة التي أعدت التقرير أخفقت في الاختبار.
ورغم إنكارها لسياسة التجويع، أقرت المندوبة الأميركية بأن الجوع يمثل مشكلة حقيقية في غزة، وأن هناك احتياجات إنسانية كبيرة يجب التعامل معها.
وكان التقرير الأممي، الصادر الجمعة الماضية، قد أكد أن المجاعة بدأت رسميًا في محافظة غزة، مشيرًا إلى أنها تهدد أكثر من نصف مليون إنسان، وقد تمتد إلى دير البلح وخان يونس خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمرار الحصار والعمليات العسكرية.
يتزامن ذلك مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية واسعة النطاق للسيطرة على مدينة غزة، تشمل قصفًا وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة، إضافة إلى مخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربًا شاملة على قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء تجاوز 62 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 158 ألفًا، كما استشهد بسبب الجوع 313 فلسطينيًا، بينهم 119 طفلًا.
