اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مواقع توزيع المساعدات الإنسانية إلى "مصائد للقتل الجماعي"، في وقت حذرت فيه منظمة "أطباء بلا حدود" من استخدام إسرائيل للمساعدات كأداة لتهجير السكان قسراً.
وجاءت هذه التصريحات عقب ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة قرب نقطة توزيع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينياً وإصابة أكثر من 120 آخرين.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد الشهداء في مواقع توزيع المساعدات ارتفع إلى 39 خلال أقل من أسبوع، إضافة إلى أكثر من 220 إصابة، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني "زائف".
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم القتل في هذه المواقع، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، كما رفض أي شكل من أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" الخاضعة لإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، معتبراً إياها فخاخاً للمدنيين وليست ممرات آمنة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مجزرة الاحتلال في رفح أسفرت عن وصول 21 شهيداً و5 حالات في وضع "موت سريري"، بالإضافة إلى 30 إصابة خطيرة إلى المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعاني من ازدحام شديد ونقص حاد في وحدات الدم ومستلزمات الجراحة والعناية، مشيرة إلى أن الوضع الطبي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور.
كما نقلت قناة الجزيرة عن مدير المستشفيات الميدانية في غزة قوله إن مواقع توزيع المساعدات تحولت إلى "مصائد قتل لسكان القطاع"، مؤكداً وجود 40 حالة خطيرة من بين المصابين نتيجة الاستهداف المباشر.
وأضاف أن مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض لعدم قدرة الطواقم الطبية على تقديم العلاج اللازم، مشيراً إلى أن معظم الإصابات تركزت في الأطراف العلوية بفعل إطلاق النار.
وفي 27 مايو/أيار، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من واشنطن وتل أبيب، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، ما يثير المزيد من المخاوف بشأن استخدامها كوسيلة ضغط أو تهجير قسري لسكان القطاع المحاصر.
