اثار قرار قيادة شرطة محافظة دمشق – فرع المرور، مصادرة ومتابعة الدراجات النارية في العاصمة استياء واحتجاج السوريين نظرا لكونها باتت وسيلة نقل رسمية للمواطنين في ظل ازمة الوقود التي تمر فيها البلاد الى جانب الازمة الاقتصادية
وقالت الشرطة انه يتم استخدام الدراجات بشكل غير قانوني حتى ان البعض يستخدمها كوسيلة نقل عام بالاجرة، ورغم ذلك نقل موقع نورث برس عن مصدر في فرع مرور دمشق إن “الحملة لا تشمل جميع الدراجات، إنما هي مقتصرة على الغير مرخصة”.
وتوقع المصدر ان تكون الف دراجة على الاقل باتت في عداد الحجز مشيرا الى ان الاحصائية الرسمية تصدر نهاية كل عام ، ونقل المصدر الاعلامي المشار اليه عن المواطنين مشاعر الاستياء والغضب من هذا القرار "ولا سيما في ظل الازدحام، وانعدام وسائل النقل وخصوصاً في أوقات الذروة، فإنه من الصعب العثور على وسيلة نقل سهلة وفعالة في دمشق" التي تعاني مثل باقي المحافظات السورية من ازمة خانقة في الوقود
ووفق القرارات الصادرة فانه يتم حجز الدراجة “غير المنمّرة” وإيداع مالكيها لدى الجهات القضائية المختصة، حتى يتم النظر في قضاياهم إضافة لتغريمهم مبلغ 50 ألف ليرة سورية وتوقيفهم لمدة لا تقل عن 10 أيام وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر وفق المصادر
