غليون: لامفاوضات مع الأسد إلا بعد تنحيه

أكد الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض أنه لا مكان لمفاوضات مع نظام الرئيس بشار الأسد إلا بعد اعلان تنحيه عن السلطة معتبرا أن قرارا بمنح حصانة للأسد كضمانة للتنحي قرار يرجع للشعب السوري.

وقال غليون، في مؤتمر صحافي الليلة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية لتقييم عمل لجنة المراقبين العربية، إن قرار الجامعة يعبر في اعتقاده عن الأثر الكبير الذي بدأ يحدثه كفاح الشعب السوري في الرأي العام العربي والعالمي كما يؤكد اعتراف الدول العربية الجماعي بضرورة الانتقال إلى نظام ديمقراطي في سورية.

وأضاف غليون أنه ينظر إلى قرارات الجامعة العربية على أنها تؤكد أن جميع الدول العربية تعتبر نظام بشار انتهى ولابد من استبداله اعترافا بشرعية الثورة الشعبية السورية وضرورة مشاركة مجلس الأمن في أي أليات توضع من قبل العرب أو غيرهم لحماية المدنيين السوريين.

وطرحت الجامعة العربية في اجتماع أمس مبادرة جديدة تطالب بحكومة وحدة وطنية خلال شهرين ونقل صلاحيات الرئيس الأسد لنائبه رفضتها الحكومة السورية واعتبرتها تدخلا في سيادتها.

وشدد غليون، في المؤتمر الصحافي، على أن أي دخول جدي في أي مرحلة انتقالية يجب أن يبدأ بإعلان الرئيس بشار الأسد تنحيه عن السلطة وعندها يمكن الحديث عن بدء المرحلة الانتقالية مكررا أنه من غير المقبول بدء أي حوار أو تفاوض مع نظام قتل شعبه خاصة بعد نقضه لكل ما تم الاتفاق عليه.

وقال غليون إن تقرير المراقبين التابعين للجامعة العربية يشير إلى أن النظام السوري لم يلتزم بما اتفق عليه مع الجامعة من سحب قوات الأمن والجيش من الشوارع وإعادتها إلى ثكناتها كما لم يسمح لوسائل الإعلام العربية والعالمية بالدخول للبلاد والعمل بحرية ولم يعترف بحق السوريين في التعبير عن رأيهم إلى جانب كونه مستمر في مجازر يومية دامية.

وتابع رئيس المجلس الوطني السوري إن: "نظام بشار الأسد خذل الجامعة العربية ولذلك يستحق منها ردا قاسيا وتلك مسؤوليته".

وأوضح أن الشعب السوري استمر خلال الأشهر الماضية في كفاح مرير من أجل الحرية ولن يتوقف حتى يسقط هذا النظام ليبدأ بناء دولة ديمقراطية حقيقية.

وردا على سؤال حول إمكانية منح الرئيس السوري حصانة من الملاحقة كضمانة لتنحيه عن السلطة قال غليون إن هذا القرار لا يمكن أن يبت فيه المجلس الوطني دون استشارة كل أطراف المعارضة والحراك الثوري في الشارع السوري "إذا وجد المجلس الوطني مع الحراك الثوري في الشارع أن هناك مصلحة في الإسراع بنقل السلطة وحقن الدماء ربما تكون الحصانة موضوع نقاش لكنها ليست موضوعا محسوما"، على حد قوله.

وكشف تقرير وزعه المجلس الوطني السوري في المؤتمر الصحافي عن وصول عدد قتلى الأحداث على يد عناصر الأمن والجيش التابعين للنظام السوري الحاكم حتى يوم 21 كانون الثاني (يناير) إلى 6581 بينهم 306 من النساء و448 من الأطفال في حين وصل عدد الجرحى المسجلين إلى أكثر من 20 ألف جريح وأن عدد القتلى منذ بدء عمل لجنة المراقبين العربية قبل شهر واحد بلغ 759 شخصا.

وقال عبد الباسط سيده مسؤول ملف حقوق الإنسان في المجلس الوطني السوري إن العدد الواقعي لضحايا الأحداث في بلاده يتجاوز الأرقام المسجلة بكثير وأن لديهم تقديرات شبه موثقة حول وجود ما بين 60 إلى 100 ألف معتقل إضافة إلى 16 ألف لاجئ في تركيا ولبنان والأردن وحدها إضافة إلى آلاف آخرين في بلدان أخرى.