قررت محكمة النقض في باريس تعيين قاضيين فرنسيين للتحقيق في قضية رفعها مواطنان فرنسيان من أصل عربي هما نزار ساسي ومراد بن شيلالي بعد احتجازهما من طرف الجيش الأمريكي في معتقل غوانتانمو. ويأتي هذا القرار تنفيذا للمادة 224 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يعاقب كل شخص أو جهة تعتقل شخصا دون تصريح قضائي أو تقدم على خطفه واحتجازه، وتصل عقوبة السجن إلى عشرين سنة. وقال محامي الدفاع وليم بوردون "أتمنى أن تتمكّن العدالة الفرنسية من الحصول على تعاون السلطات الأمريكية" وأضاف "إن هذه القضية هي الإجراء القضائي الأول من نوعه ضد منطقة غوانتانمو التي تنسحب عليها القوانين والمواثيق الدولية". ويرى الكثير من المعلقين أن الولايات المتحدة لن تستجيب للمطلب الفرنسي على اعتبار أن المحاكم العسكرية الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها محاكمة العسكريين الذين ينتمون إلى الجيش الأمريكي. ويذكر أن القوات العسكرية الأمريكية قد اعتقلت في أفغانستان سبعة مواطنين فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة واحتجزتهم في معتقل غوانتانمو فترة طويلة
