جمعت الأحد نتائج القسم الأكبر من اربعة الاف مكتب اقتراع في موريتانيا حيث أجريت السبت انتخابات تشريعية ومناطقية ومحلية، تشكل اختبارا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019.
قال المسؤول في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، مصطفى ولد سيدي المختار لفرانس برس، إن "النتائج ما زالت تصلنا شيئا فشيئا، وما زال فرز الاصوات وعدها مستمرا في اكثرية مكاتب التصويت".
وأكد تمديد ساعات الاقتراع المعقد، مع مشاركة عدد قياسي من 98 جهة بينها احزاب المعارضة المسماة "متطرفة" التي قاطعت انتخابات 2013، "حتى وقت متقدم من الليل في عدد كبير من مناطق البلاد".
وانتقدت المعارضة السبت مشاكل تنظيمية كبيرة، لأن بعض الناخبين أمضى ساعات للعثور على مكان يدلي فيه بصوته بعد حركة تغييرات في اللحظة الأخيرة.
وحتى الساعة 10,00 (بالتوقيتين العالمي والمحلي) الأحد، كانت نسبة المشاركة 60% وتتجه نحو 70%، كما قال المختار.
ويعتبر مراقبون ردا على اسئلة فرانس برس ان دورة ثانية مقررة في 15 ايلول/سبتمبر "ستفرض نفسها في معظم الدوائر" حيث أجريت الانتخابات وفق النظام الأكثري، اي في الدوائر التي كان يتعين فيها ملء اقل من ثلاثة مقاعد.
ويقول هؤلاء ان نتائج التصويت وفق النظام النسبي -لائحة وطنية ولوائح المدن الكبرى، اي 77 مقعدا من اصل 157 تتألف منها الجمعية الوطنية- يمكن ان تعرف ابتداء من مساء الأحد او الاثنين.
وبدأت وسائل الإعلام الرسمية بث نتائج كل مكتب على حدة، لكن مسؤولي الاحزاب الذين اتصلت بهم فرانس برس لم يكونوا قادرين على تحديد "مؤشرات جديرة بالثقة".
وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل الى الحكم بانقلاب في 2008، ثم انتخب العام 2009 وأعيد انتخابه في 2014، ودعا الى التصويت بكثافة لمصلحة حزبه.
ورغم تعهده مرارا بألا يحاول تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين، فانه لم يهدئ شكوك المعارضة.
