اعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الخميس انها ناقشت مع بلدان أوروبية “فرضية” تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الجهاديين الأجانب في تنظيم “الدولة”.
واضافت بيلوبيه في تصريح لإذاعة مونتي كارلو “هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل”، موضحة أن هذه المناقشات تجرى في اطار “مجموعة فندوم” التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.
وحكم بالإعدام على احد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم الى تنظيم “الدولة “، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، ولا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى “فرضية عمل”. واضافت ان هذه “المحكمة الدولية” ستُنشأ “في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربّما في العراق”، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة “قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين”.
لكنّها ذكرت عددا من “الصعوبات”، مضيفة “يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها”. ولفتت إلى أن “إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء”.
وفي ما يتعلق بالفرنسيين المحكوم عليهم بالاعدام، اكدت بيلوبيه “قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن ان تطبق”. واضافت “ثمة مناقشات جارية… إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بالأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم”.
