تعاني الحكومة الفرنسية خطر الانهيار، بعد أن قالت 3 أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم تصويتًا بالثقة أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اعتزام إجرائه في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خططه لإجراء تخفيضات شاملة في الميزانية.
وأعلن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، إلى جانب حزبي "الخضر" و"الاشتراكيين"، رفضهم دعم بايرو، مشيرين إلى أن خطط خفض الميزانية تضر بالطبقات الوسطى والفقيرة، ولا تقدم بديلاً اجتماعياً أو اقتصادياً مقبولاً. ويعتمد مصير حكومة بايرو إلى حد كبير على تصويت هذه الكتل المعارضة.
وفي حال خسارة التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية، ستسقط حكومة بايرو، ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة قد تتطلب إما تعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر في ظل صعود اليمين المتطرف وتراجع شعبية الرئيس ماكرون.
وقد ألقى هذا الغموض بظلاله على الأسواق، حيث أغلق مؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية القيادية على انخفاض بنسبة 1.6%، وسط قلق المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد.
وكان ماكرون قد خسر رئيس وزرائه السابق، ميشيل بارنييه، في تصويت مماثل أواخر 2024 بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب، إثر انتخابات مبكرة أجريت في يوليو/تموز من نفس العام.
واعترف بايرو خلال مؤتمر صحفي أن السعي للحصول على ثقة برلمان منقسم يعد "رهاناً محفوفاً بالمخاطر"، لكنه أكد أن "عدم اتخاذ القرار أخطر من المخاطرة نفسها" في إشارة إلى ضرورة معالجة العجز المالي المتفاقم.
وتهدف خطة بايرو لخفض العجز العام البالغ حالياً 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في 3%. ولتحقيق ذلك، يقترح تقليص الإنفاق بما يصل إلى 44 مليار يورو، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه.
ويترقب الفرنسيون ومعهم الأسواق الأوروبية ما ستؤول إليه جلسة التصويت المصيرية في الثامن من سبتمبر، في ظل مشهد سياسي مشحون واحتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات.
