أمر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتاين بتشكيل فريق خاص لدراسة سياسة تنفيذ اوامر هدم المباني غير القانونية في الأحياء العربية بالقدس الشرقية المحتلة بسبب تقليص تنفيذها خلال الفترة الاخيرة.
وصدر بيان بذلك عن المحامي يريف ابن حاييم، المسؤول عن فرض قوانين الاراضي في النيابة العامة للدولة، ردا على طلب رفعه المنتدى القانوني «من أجل ارض اسرائيل» في هذا الشأن.
وافاد المحامي ابن حاييم بان الدائرة التي يترأسها "انهت بلورة مسودة صيغة سياسة فرض القانون لمجال التخطيط في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس. منذ الانتهاء من اعداد المسودة وعلى خلفية تقليص تنفيذ أوامر الهدم في احياء القدس الشرقية، قرر المستشار القانوني للحكومة بانه مطلوب فحص سياسة تنفيذ الاوامر".
كما علم انه من المتوقع قريبا ان يجتمع في وزارة القضاء فريق خاص برئاسة المحامي ابن حاييم، يتكون من محافل فرض القانون في بلدية القدس ورجال وزارة الداخلية والشرطة، يعنى بتحديد سياسة فرض القانون من حيث تنفيذ أوامر الهدم للمباني غير القانونية.
وفي نقاش عقد في 9 كانون الثاني من هذا العام في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، أفاد مدير دائرة الرقابة على البناء في بلدية القدس، اوفير ماي، أنه في العام 2011 نفذت ثمانية أوامر هدم في القدس الشرقية، مقابل 67 في القطاع الغربي من المدينة. وفي نفس السنة رفعت 1.166 لائحة اتهام لابنية غير قانونية في القدس الشرقية، مقابل 1.134 في القسم الغربي من المدينة . واضاف ماي في نفس النقاش قائلا: "نحن ننفذ نشاطا جاريا في القدس الشرقية، حيثما نتلقى مساعدة من الشرطة او من حرس الحدود وننجح في الدخول". وحسب بلدية القدس هناك ١٨ ألف منزل اقيمت في السنوات العشر الاخيرة من دون ترخيص في مختلف احياء المدينة المقدسة وضواحيها.
وعبرت المحامية هيلا كوهين من المنتدى القانوني عن رضاها عن القرار وقالت: "ذلك بسبب تخلف فرض القانون في الاحياء العربية في القدس الشرقية وفي شمالها.
و ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية صعّدت في الآونة الأخيرة من معدّل هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس ، وعقب قيامها برصد ميزانية وصفت بأنها "هائلة" لخدمة هذا الغرض تحديداً.
وقالت بيتسليم ان سياسة التنظيم والبناء في القدس الشرقية تأثرت منذ ضمها الى إسرائيل في العام 1967، بالاعتبارات السياسية، وهي سياسة تتسم بالتمييز المتعمد والمنهجي ضد السكان الفلسطينيين. وفي مقابل البناء واسع المدى والإستثمارات الهائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، تعمل السلطات الإسرائيلية على خنق التطوير والبناء الخاص بالسكان الفلسطينيين، والذين يشكلون حوالي ثلث سكان المدينة.
واوضح بيتسيلم انه في العام 1967 قامت اسرائيل بضم 70.500 دونم من القدس الشرقية و الضفة الغربية إلى منطقة نفوذ بلدية القدس. 24.500 دونم، أي أكثر من ثلث المساحة، تمت مصادرتها منذ ذلك الوقت على يد دولة اسرائيل. معظم الأراضي المصادرة كانت بملكية شخصية لمواطنين عرب. وحتى نهاية العام 2001، تم بناء 46.978 وحدة استيطانية للسكان اليهود فوق الأراضي المصادرة من اراضي القدس الشرقية ، ولم تخصص حتى وحدة سكنية واحدة من أجل السكان الفلسطينيين والذين يشكلون حوالي 33% من سكان المدينة.
واوضح بيتسيلم انه في المقابل قامت اسرائيل بخنق البناء في الأحياء الفلسطينية وقيدت قدر الإمكان بناء بيوت جديدة فيها. وفور ضم القدس الشرقية المحتلة في العام 1967، وعلى النقيض من باقي مناطق الضفة الغربية، تم الغاء جميع الخرائط الهيكلية الأردنية التي كانت سارية المفعول على الأرض، ما ولد فراغاً تنظيمياً تم تعبئته بصورة تدريجية. وفي الأعوام العشرة الأخيرة تم اصدار تراخيص البناء (أد- هوك) في مناطق محددة من المدينة.
وحسب بيتسيلم تم مصادرة الكثير من الأراضي حول الأحياء والقرى الفلسطينية من أجل بناء الأحياء استيطانية لليهودية، فيما بقي أصحاب الأراضي من دونم أرض للبناء. بالإضافة إلى ذلك، فقد امتنعت بلدية القدس عن إعداد الخرائط الهيكلية المستقبلية للمناطق الفلسطينية. أما الخرائط القليلة التي تمت المصادقة عليها فهي مخصصة أساساً من أجل منع البناء الجديد من خلال الإعلان عن مساحات واسعة على أنها "مساحات خضراء"، وتحديد نسب البناء وتحديد حدود ضيقة للخرائط.
وقال انه في مطلع سنوات الثمانينات قررت بلدية القدس اعداد خريطة هيكلية لجميع الأحياء الفلسطينية في القدس. وقد تم الانتهاء من معظم الخرائط وما يزال بعضها في مراحل الإعداد والمصادقة. وأكثر ما يميز هذه الخرائط الهيكلية هو المدى الواسع (حوالي 40%) من المساحات التي تم تعريفها على أساس أنها "مساحات مفتوحة للمناظر"خضراء يحظر البناء فيها.
ويتضح من الخرائط التي تمت المصادقة عليها حتى نهاية العام 1999، أن حوالي 11% فقط من مساحة القدس الشرقية ، بعد المصادرات الواسعة للأراضي، قابلة للبناء من قبل السكان الفلسطينيين. وعلى غرار التقييدات السارية في باقي مناطق الضفة الغربية، فإن البناء في هذه الحالة مسموح أساساً في المساحات التي تشتمل أصلاً على البناء.
واكد المركز ان هذه السياسة الإسرائيلية تعبر عن تمييز ومحاولة دفع الفلسطينيين للبناء من دون ترخيص او الهجرة خارج حدود المدينة من خلال ظروف المعيشة في الأحياء الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، في نهاية العام 2002، كان الاكتظاظ السكاني في الأحياء العربية يصل الى حوالي ضعف الاكتظاظ في الأحياء اليهودية: 11.9 متر مربع للفرد الواحد مقابل 23.8 متر مربع للفرد، بالتناسب.
وقال إن الحالة الموصوفة أعلاه تدفع الكثير من الفلسطينيين، في ظل غياب البدائل، إلى بناء بيوتهم من دون الحصول على ترخيص من السلطات الإسرائيلية .مؤكدة إن تطبيق قوانين البناء على السكان الفلسطينيين أكثر صرامة مقارنة مع تطبيق القانون على السكان اليهود، على الرغم من أن عدد مخالفات البناء في القطاع الغربي للمدينة أعلى بكثير
