ونقل بيان عن المحامي خليل الدليمي قوله في رسالة موجهة الى بان كي مون حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "اننا وبصفتنا هيئة دفاع قانونية عن جميع هؤلاء الاسرى المعتقلين الماثلين امام ما يسمى المحكمة الجنائية العراقية وغيرهم من المعتقلين نطالب بالضغط لاطلاق سراحهم جميعا وان تعذر ذلك وبالحد الأدنى نقلهم خارج العراق الى دولة محايدة ليتمكن محاموهم وذووهم من زيارتهم". واضاف "نأمل ان تتكلل جهودكم السريعة لكون العدة اعدت لقسم من هؤلاء القادة المعتقلين يوم (غد) الاحد يوم النطق بالحكم".واوضح ان "هؤلاء المعتقلين هم اسرى حرب بالاساس لا تجوز محاكمتهم" موضحا ان هذه المحاكمات "خرق فاضح وواضح لأبسط المعايير والمبادىء الدولية لحقوق الانسان".
واضاف ان "جميع المحاكمات والمحاكم التي تجري في العراق غير شرعية لانها انشئت وتجري في ظل احتلال غير مشروع ينتهك فيه حق الدفاع بشكل سافر وغير مقبول". ووصف عقوبة الاعدام بانها "عمل غير قانوني وغير اخلاقي". وخلص الدليمي الى القول "اننا نطالبكم وبالحاح بالضغط وعلى وجه السرعة لانهاء وايقاف كل هذه المحاكمات غير المشروعة والغاء عقوبة الاعدام في العراق".
وحددت المحكمة الجنائية العراقية يوم غد الاحد موعدا للنطق بالاحكام. والقضية هي الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الاطاحة به ربيع العام 2003 بعد قضية الدجيل.
ويحاكم في القضية علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام حسين وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية.
كما يحاكم في القضية طاهر توفيق العاني محافظ الموصل السابق وصابر عبد العزيز الدوري قائد المنطقة العسكرية الشمالية السابق ومحافظ كربلاء السابق. وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في الثاني من نيسان/ابريل الاعدام لخمسة من المتهمين الستة بتهم ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم حرب" كما طلب الافراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الادلة".
وبدات اولى جلسات المحاكمة في 21 آب/اغسطس 2006 بحضور الرئيس السابق الذي اسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه فجر 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واسفرت حملات الانفال عام 1988 عن مقتل حوالى مئة الف شخص وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.
