اكدت المدعية العامة الاسرائيلية ان الاتهام يمكن "ويجب" ان يوجه خلال اسبوعين الى رئيس الوزراء في فضيحة الرشوة، وهو ما سيكون كفيلا في حال تحققه، باجبار ارييل شارون على تقديم استقالته كما تطالب المعارضة.
ونقلت القناة الثانية في التفلزيون الاسرائيلي مساء الاربعاء، عن المدعية العامة الاسرائيلية ادنا اربيل قولها ان الاتهام رسميا "يمكن، ويجب" ان يوجه الى شارون في قضية الرشوة خلال اسبوعين.
ونقل موقع "يديعوت احرونوت" على الانترنت عن مصدر في وزارة العدل الإسرائيلية قوله انه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد شارون، فسيتوجب عليه أن يستقيل فورًا، وذلك استنادًا إلى قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا من بينها قرار ضد وزير الداخلية الأسبق، أرييه درعي.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل، إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تقديم أو عدم تقديم لوائح اتهام أخرى في القضية "خلال أسبوعين".
ويتوقع ألا يتم اتخاذ قرار بشأن شارون خلال المدة التي تقوم فيها أربيل بأعمال المستشار القضائي للحكومة، وإنما بعد تعيين مستشار دائم، سيكون، على ما يبدو، المحامي ميني مَزوز.
وستنتخب الحكومة الإسرائيلية مستشارًا قضائيًا لها، الأسبوع القادم، دون مشاركة شارون، وذلك على ضوء توصية المستشار القضائي السابق، خشية أن يبدو الأمر وكأنه محاولة للتأثير على سير التحقيقات.
وكان مصدر في وزارة العدل اعلن في وقت سابق ان ممثلي الادعاء سيقررون خلال بضعة اشهر ما اذا كانوا سيوجهون الاتهام رسميا لشارون بعد توجيه الاتهام الاربعاء الى رجل الاعمال الاسرائيلي ديفيد ابل، بمحاولة رشوة شارون حين كان يشغل منصب وزير الخارجية في اواخر التسعينات.
واضاف المصدر ان ممثلي الادعاء سيبحثون ما إذا كانوا سيوجهون الاتهام لشارون وابنه جلعاد ونائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت في هذه القضية .
وقال المصدر نفسه ان "التقويم هو ان الامر سيستغرق ما بين بضعة اسابيع وبضعة اشهر لتقرير ما اذا كان سيتم توجيه اتهام لشارون."
وامتنع مكتب شارون عن التعليق على قرار الاتهام الذي وجه الى ابل والذي لم يقدم اي دليل يثبت ان شارون قبل اموالا نظير تقديم خدمات سياسية.
وقال المدعي العام في محضر الاتهام أن شارون كان على علم بان ابنه يمكن أن "يستفيد من علاقته بابيل".
وتعود هذه الفضيحة التي يطلق عليها اسم "قضية الجزيرة اليونانية" إلى 1998 عندما كان شارون وزيرا للخارجية في حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.
وكان ابيل الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب الليكود يعتزم بناء مجمع سياحي كبير في جزيرة يونانية ويحتاج إلى تصاريح من السلطات اليونانية لتنفيذ مشروعه.
وقال المدعي أنه حاول على ما يبدو في هذا السياق الحصول على خدمات من شارون واولمرت اللذين كانا مرشحين لخلافة نتانياهو على رأس الليكود، بتمويل حملة كل منهما.
اما في ما يتعلق بجلعاد شارون اصغر نجلي رئيس الوزراء، فقد قال المدعي العام أن ابيل متهم بانه عرض عليه ثلاثة ملايين دولار مقابل خدماته كمستشار في قضية الجزيرة اليونانية مع أنه لم يكن واثقا من أنه تلقى هذا المبلغ.
وبعد فشل المشروع واصل ابيل دفع عشرين الف دولار شهريا لجلعاد شارون ليواصل مساعدته في مشاريع عقارية في إسرائيل.
مذكرة لحجب الثقة عن شارون
هذا، وقدم حزب العمل الاسرائيلي المعارض مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ارييل شارون في ضوء هذه القضية.
وستناقش مذكرة حجب الثقة الاثنين المقبل وجاء فيها ان "رئيس الوزراء لم يعد قادرا على تحمل مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله" حسب ما نقل متحدث باسم الحزب.
ولاسقاط الحكومة يجب ان تحظى المذكرة بموافقة الغالبية المطلقة لكامل اعضاء الكنيست اي (61 من اصل 120) وهو امر مستبعد تماما بسبب تمتع الائتلاف الحاكم بغالبية مريحة.
جدل متصاعد ودعوات لاستقالة الحكومة
وقد احتدم الجدل في اسرائيل الاربعاء، بعد توجيه التهمة رسميا الى رجل الاعمال في قضية محاولة رشوة شارون وابنه واولمرت، وقال رئيس حزب العمل شمعون بيريز "إن إسرائيل تشهد مرحلة صعبة والوضع يُلزم رئيس الحكومة الإدلاء بأفادته. لست محققا ولست قاضيا، لكن يجب تبديد الضباب من أجل الشعب والدولة".
واعتبر وزير العدل تومي لبيد، انه "في حالة تقديم لائحة اتهام ضد أرييل شارون أو أولمرت، يجب عليهما استخلاص العبر".
ودعا عضو الكنيست، والرئيس السابق لحزب العمل، عمرام متسناع، الى ان يقدم شارون استقالته.
وقال ان "رئيس الحكومة، الذي أعلن حربا شعواء على الجريمة المنظمة هذا الأسبوع، من المحبذ أن يستقيل من منصبه".
ومن جانبه، حذر عضو الكنيست، يوسي سريد من حزب ميريتس، من ان يندفع شارون الى اتخاذ قرارات خطيرة على المستويين العسكري والسياسي بهدف التغطية على هذه القضية.
وقال ان "شارون تحت تأثير الاتهامات هو شارون خطير"، مضيفا ان "هناك تخوف من اضطراب رأي شارون، أو ربما أخطر من ذلك، وأقصد اتخاذ قرارات بتأثير اعتبارات ساخرة الهدف منها صرف نظر الرأي العام عن الفساد، ما قد يدخل الدولة في مغامرات عسكرية وسياسية".
وفي المقابل، قال رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست روني بارؤون (الليكود) انه "إذا كان هناك إثباتات ضد رئيس الحكومة، فيجب محاكمته، لكن لا يوجد إثباتات" ضد شارون الذي وصفه بانه "يؤدي عمله بامتياز".
كما عقب عضو الكنيست، إيهود ياتوم من الليكود" بقوله انه "يجب الانتظار حتى تتخذ المحكمة قراراتها، بعد الانتهاء من التحقيقات الواسعة. من الأجدر بنا أن نقدم أقل ما يمكن من التفسيرات، كي تتمكن المحكمة من العمل بلا ضغوطات".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
