أفادت وسائل إعلام بأن السلطات المغربية كشفت عن تورط لرجال أعمال مغاربة ومسؤولين نافذين بفتح حسابات بمنصات التداول بالعملات المشفرة "بيتكوين" لتهريب الأموال خارج البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام المغربية، أن تحريات أجرتها سلطات الرقابة المالية في المغرب، كشفت تورط رجال أعمال مغاربة بتهريب الأموال خارج البلاد، تفاديا للرقابة الصارمة على المعاملات المالية التقليدية، استخدموا في ذلك العملات المشفرة "البيتكوين".
وأكدت السلطات ارتباط عدد من رجال الأعمال المغاربة بشركات متخصصة في مجال المعلومات والتداول بالعملة الإلكترونية، كانت قد تولت عملية فتح حساباتهم لتداول بالعملات الرقمية.
وأفادت صحيفة "الصباح المغربية" الأربعاء، أنه تم رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة في فنادق ببعض الدول الآسيوية، وفق أبحاث أجرتها أجهزة المراقبة من خلال تحويلات تمت من أجهزة معلوماتية بالمغرب.
وأجرت السلطات المختصة تحقيقات تمت بالتنسيق مع أجهزة المراقبة المالية الدولية، حيث سهل عملية رصد تحويلات تتم من المغرب إلى شركات مستقرة بأميركا اللاتينية وكندا، وهي شركات تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة المشفرة بغرض تهريبها خارج بلدهم أو بغرض المضاربة.
وقالت التقارير ذاتها إن التعاملات في منصة تبادل العملات الافتراضية يتم دون تحديد هويات أطراف المتعاملين، الأمر الذي أطاح بعدد من المسؤولين الذين أنشأوا حسابات افتراضية للمتاجرة وتسهيل عملية تلقي الرشوة من أصحاب الشركات بغرض تسهيل عملية تمرير الصفقات.
يشار إلى أن استعمال عملات التداول الرقمي في المغرب محظورة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وقد سبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف أن حذر المغاربة من هذه التعاملات المالية.
المصدر: "العربية.نت"
