وكان وزير الدفاع روبرت غيتس، قد أصدر الأسبوع الماضي قراراً بتعيين كيلي، مؤقتاً، مديراً للمركز الطبي العسكري، خلفاً للميجور جنرال جورج وايتمان، الذي قدم استقالته إثر كشف تلك الفضيحة.
وواجهت الإدارة الأمريكية العديد من الأسئلة حول القرار بوضع كيلي، وهو جراح عام بالجيش ومسؤول سابق بالمركز، في موقع المسؤولية المؤقتة، خاصة بعد أن اتهم بتجاهل شكاوى بخصوص الرعاية للمرضى الخارجيين.
وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بتشكيل فريقي تحقيق لتحديد أوجه القصور في "وولتر ريد"، الذي يعني بجرحى الحربين التي يخوضهما الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، وبعض المنشآت الطبية العسكرية الأخرى.
كما طلب بوش من وزير الدفاع، تشكيل لجنة تحقيق منفصلة حول مشاكل المركز الطبي وأسبابها، فيما دعا الكونغرس إلى ضرورة كشف المزيد من الحقائق عن تردي الأوضاع في المراكز الطبية العسكرية بالولايات المتحدة.
وبدوره أنتقد غيتس، بعض المسؤولين في وزارة الدفاع والجيش، قائلاً: "أصبت بخيبة أمل لعدم متابعة الجيش الأوضاع المتأزمة في وولتر ريد بجدية.. لم يبد البعض القدر الكافي من التركيز لاستكشاف أبعاد الازمة ومعالجتها."
وأضاف وزير الدفاع قائلاً: "قدم الجنود الجرحى وعائلاتهم الكثير من التضحيات، وهم جديرون بالحصول على أفضل ما نستطيع تقديمه لهم."
وزاد الكشف عن تردي الأوضاع في المنشأة الطبية والساعات الطويلة التي يقضيها الجنود في انتظار تلقي العلاج، من حرج إدارة بوش، التي تواجه تراجعاً شعبياً بسبب حرب العراق.
وسعى الديمقراطيون إلى استغلال فضيحة مركز وولتر ريد الطبي، لتصعيد انتقاداتهم اللاذعة على سياسة بوش في العراق، كما جددت القضية الجدل بشأن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع حرب العراق.
