دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفتها بالجرائم المروّعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، عقب انتشار مقطع مصوّر يُظهر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يتجول بين الأسرى مكبّلين بالأصفاد، قائلاً: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة حكومته المتطرفة وبن غفير، يمارس سياسات قمعية وتنكيلاً منظماً بحق الأسرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددة على أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان أن الاحتلال يستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والعقوبات الجماعية كأدوات ممنهجة في حربه ضد الشعب الفلسطيني، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم.
كما دانت الخارجية استمرار الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، وحرمانهم من الزيارات العائلية والرعاية الطبية، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال "القتل البطيء".
ورأت الوزارة أن الجرائم داخل السجون تأتي امتداداً لسياسة الإبادة التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
ويأتي تصاعد الاعتداءات على المعتقلين الفلسطينيين بالتزامن مع الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي استمرت لعامين قبل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
