قال رئيس نقابة المهن الصحية الفلسطينية يوم السبت إن القطاع الصحي عاد يوم السبت الى الاضراب العام في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مع اقتصار العمل على حالات الطوارئ.
وقال أسامة النجار نقيب المهن الصحية الفلسطينية لرويترز "إن النقابة قررت العودة الى الاضراب المفتوح في القطاع الصحي واقتصار العمل على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وذلك لعدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بدفع الرواتب وجدولة الديون المستحقة."
وأضاف "ان الحكومة لم تلتزم بدفع ربع المستحقات المتأخرة لموظفي القطاع الصحي البالغ عددهم 12 الفا حسبما يقضي الاتفاق بين النقابة والحكومة الامر الذي دعا النقابة الى العودة الى الاضراب من حيث انتهى."
كان القطاع الصحي الفلسطيني بدأ في شهر اب/ أغسطس الماضي اضرابا تصاعديا احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي هذا القطاع كاملة من الحكومة ووصل الاضراب ذروته في شهر سبتمبر أيلول الماضي وكان شبه شامل قبل أن يتم في كانون الاول /ديسمبر التوصل لاتفاق بين النقابة والحكومة لانهاء الاضراب الذي أضر بحياة المواطنين.
وتدخل الاتحاد الاوروبي خلال فترة الاضراب ودفع جزءا من رواتب موظفي القطاع الصحي دون المرور بالحكومة الا أن الاضراب استمر مايقرب من اربعة أشهر.
وقال بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية لرويترز اليوم ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا يوم الاثنين القادم لبحث عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه مرجحا أن يتم اتخاذ قرار بالعودة الى الاضراب المفتوح مع انضمام موظفي هيئة البترول اليه الذين لم يشملهم الاضراب طوال الفترة الماضية نظرا أن اضرابهم سيعطل مرافق الحياة العامة.
وأضاف "في حال قررت النقابة العودة الى الاضراب المفتوح فانها ستعطي المواطنين مهلة زمنية محددة لانجاز معاملاتهم لان الاضراب سيكون شاملا ولن يكون فيه أية استثناءات."
وقال زكارنة "أننا بانتظار رد من الحكومة حول أسباب عدم التزامها بما تم التوقيع عليه لانهاء الاضراب العام لموظفي القطاع الحكومي."
كان اتفاق وقع بين نقابة الموظفين والحكومة في بداية العام برعاية المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية أنهي ما يزيد من خمسة أشهر على اضراب موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية لعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من النهوض باعبائها المالية.
وفرضت الدول الغربية واسرائيل حصارا ماليا على الحكومة الفلسطينية لعدم قبولها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وقال رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية لرويترز يوم السبت "ان الرئاسة تطلب من الحكومة تنفيذ الاتفاق كما تم حتى لا نعود الى دوامة الاضراب." وأضاف "ان الرئاسة دفعت ما عليها من مستحقات سواء للعسكريين أو لجزء من قطاعات الموظفين المدنيين وخصوصا العاملين في جهاز القضاء."
ولم يتسن الحصول من رد من القائم بأعمال وزير المالية الفلسطيني رغم المحاولات المتكررة للاتصال به.
تؤكد الدول الغربية واسرائيل أن استئناف المساعدات المالية رهن بالتزام أي حكومة فلسطينية بشروط رباعي الوساطة الدولية للشرق الاوسط وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقيات السلام المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.
يأمل الفلسطينيون ان تتمكن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزرائه اسماعيل هنية بتشكليها بكتاب تكليف لم يطلب منه فيه الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بل أكتفى بالدعوة الى احترام هذه الاتفاقيات والتي رأى فيها قياديو حماس انه ليس فيها ما يلزمهم بالاعتراف باسرائيل كما أنها لن تعترف بها.
وقال مساعدون لعباس أنهم يواجهون صعوبة في اقناع الدول الغربية بدعم اتفاق مكة الذي تمخض عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية تتباين الاراء بشأن تلبيتها لشروط المجتمع الدولي لانهاء الحصار المالي المفروض على الفلسطينيين منذ تولي حركة حماس الاسلامية الحكم في أذار مارس الماضي.
