أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية ، مازالت مستمرة الارتفاع في ظل الأزمة الحالية مقارنة مع سنوات ما قبل الانتفاضة لافتاً إلى استمرار تزايد الفجوة في معدلات الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة .
وقال لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي للاعلان عن النتائج الأساسية لمسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية ،نقلته وكالة الانباء الاردنية "بترا"، الدورة الثانية عشرة (كانون ثاني/ يناير، آذار/مارس 2005) أن الغذاء مازال يحتل الأولوية الأولى، من حيث احتياجات الأسر في الأراضي الفلسطينية، يليه المال، ومن ثم توفير فرص عمل، مضيفاً أن استراتيجيات تكيف الأسر، لم تختلف بشكل عام من حيث الإجراءات التي قامت بها.
واضاف أن هذه الاستراتيجيات تمحورت، حول تأجيل دفع الفواتير أو الأقساط أو الاكتفاء، بما يحصل عليه أفراد الأسرة من دخل شهري، أو الاستدانة، أو من خلال فيض النفقات، أو البحث عن عمل إضافي.
وبين أن مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والأهل والأقارب والأصدقاء، ما زالت تحتل المراتب الأولى في عدد مرات تقديم المساعدات، برغم تراجع نسبة الأسر التي تلقت مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والأصدقاء والأقارب، لا سيما في قطاع غزة.
ونوه إلى أن الأجور من القطاع الحكومي أو الخاص ومشاريع الأسرة، ما زالت تحتل المراتب الأولى من حيث المصدر الرئيس لدخل الأسرة، فيما استمرت الحواجز العسكرية، والحصار الإسرائيلي، وارتفاع
تكاليف العلاج، تشكل العائق الرئيس في الحصول على الخدمات الصحية.
