وقال رئيس البرلمان/ سيليا فلوريس، إن القرار جاء بموافقة كامل أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 167 عضواً، والذين ينتمون إلى تيارات مؤيدة للاتجاهات الاشتراكية التي يمثلها الرئيس الفنزويلي، بعد جلسة مناقشة عامة استمرت ست ساعات.
ومن المنتظر أن يعيد البرلمان التصويت على القرار بعد شهرين أو ثلاث، على أن تتم المصادقة النهائية على التعديل بعد إجراء استفتاء شعبي عام.
وقد وجهت المعارضة التي لا تمتلك أي مقعد في البرلمان الفنزويلي بعد أن قاطعت الانتخابات عام 2005، انتقاداً عنيفاً للتعديلات التي اقترحها شافيز، وقالت إنها تقوض الديمقراطية تمهد لاستمراره في الحكم مدى الحياة على غرار حليفه الكوبي فيديل كاسترو.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستمدد فترة حكم الرئيس الفنزويلي من 6 إلى 7 سنوات، كما سيتاح له خوض الانتخابات الرئاسية مجدداً عام 2013.
كما سيتم تشكيل لجان أهلية على طريقة "الكومونات" يتم تفويضها بمهام تنفيذية إلى جانب بناء ميليشيات شعبية مرتبطة بالجيش، وفقاً لأسوشيتد برس.
ويقول شافيز إن الهدف الرئيس من التعديلات الدستورية هو تعزيز مركز القرار في النظام السياسي ومواصلة سياسة توظيف ثروات البلاد الهائلة في المشاريع الاقتصادية.
من جهته قال إسماعيل غارسيا، وهو أحد النواب الذين انتقدوا المشروع قبل أن يعودا للموافقة عليه، "يجب إشراك كافة التيارات السياسية في البلاد بعملية صياغة التعديل قبل طرحه للاستفتاء."
