سيطر العشائريون والمستقلون المحافظون على نتائج الانتخابات التشريعية في الاردن، والتي اجريت الاربعاء وسط مقاطعة من الحزب الاسلامي الرئيسي الذي يطالب بإنها الفساد وبصوت أكبر للفقراء في المناطق الحضرية
ووفقا لنتائج أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، واوردتها وكالة الانباء الالمانية، فقد فاز المستقلون الموالون للنظام والتحالفات العشائرية بـ 90% من مقاعد مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا.
وتقول جماعة الإخوان المسلمون إن النظام الانتخابي مصمم لصالح مناطق الريف العشائرية التي يترسخ فيها نفوذ القوى المحافظة الموالية للحكومة على حساب المناطق الحضرية الكبيرة التي تتمتع فيها الجماعة بشعبية.
وقال مسؤولون إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 56.5 في المئة في حوالي الساعة 1700 بتوقيت جرينتش عندما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها بعد تمديد فترة الاقتراع لساعة إضافية لكن الإسلاميين اتهموا السلطات بمحاولة تضخيم مشاركة متدنية لإخفاء تأثير مقاطعتهم الانتخابات. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم الخميس.
وأدت مقاطعة الإخوان المسلمين إلى انحصار المنافسة في الانتخابات بين زعماء عشائريين وشخصيات بارزة في المؤسسة الحاكمة ورجال أعمال. ومن بين 1500 مرشح يخوضون سباق الانتخابات لا يمثل الأحزاب المعترف بها سوى بضعة مرشحين. وتنتشر مزاعم شراء الأصوات.
وشهد الأردن المدعوم من الولايات المتحدة مظاهرات كبيرة تحتج على الفساد وتنتقد الملك عبد الله لكنها لم تكن في حجم الاحتجاجات التي أطاحت برئيسي تونس ومصر وأدت إلى حرب أهلية في كل من ليبيا وسوريا.
وقال إسكندر نقول -وهو ناخب في الدائرة الانتخابية الأولى في عمان- "هذه الانتخابات ستنتج برلمانا جيدا سيراعي احتياجات المواطنين. نأمل أن يكون هذا البرلمان أفضل من البرلمان السابق."
وما زال كثيرون يعتبرون الملك الضامن النهائي لاستقرار البلاد. وتشعر النخبة السياسية بقلق من الانتفاضات العربية وصعود الإسلاميين وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين الحزب السياسي الأكثر شعبية في الأردن وما يطرحه من مطالب لإجراء إصلاح سياسي عميق.
ويتمتع الإخوان المسلمون الذين أصبحوا مدافعين عن المحرومين بتأييد من الأردنيين المنحدرين من أصول فلسطينية والأكثر فقرا. ولا تصوت نخبة فلسطينية ثرية من رجال الأعمال في الانتخابات في الأغلب.
قال أحمد سلمان وهو يدلي بصوته في منطقة وادي الحجر في مدينة الزرقاء التي يعيش فيها عدد كبير من الأردنيين من أصل فلسطيني "لا أحد سيأتي ما لم يكن لديه ارتباط عشائري.
"إن غياب الحزب الأكبر والأقوى تأثيرا كلف الانتخابات قدرا كبيرا من الشرعية."
وتحرص المؤسسة العشائرية على الإمساك بزمام السلطة وتحرص على الاحتفاظ برعاية الدولة لكنها تواجه باستياء من قطاع كبير من فقراء المدن والطبقات الوسطى من أصل فلسطيني المبعدين عن الوظائف العليا في الجيش وأجهزة الأمن والحكومة.
وعرقلت هذه المؤسسة إصلاحات السوق التي استهدفت تقليص الدعم الاجتماعي والبيروقراطية التي يهيمن عليها الأردنيون من أبناء العشائر الذين يشكلون العمود الفقري لتأييد النظام الملكي.
وقالت برقية دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس إن "الجهاز الحكومي المتضخم" في الأردن و"نظام الرعاية العسكري" امتصا ما يقرب من 83 في المئة من ميزانية الأردن في عام 2010.
وأدى صعود تكاليف الطاقة حينما خفض حكام مصر الإسلاميون الجدد امدادات الغاز الرخيصة في نوفمبر تشرين الثاني إلى تعميق أزمة الميزانية والانقسام السياسي الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة.
وحزب الاخوان المسلمين هو أكثر الاحزاب شعبية في الاردن ويتمتع بتأييد قوي في المدن خاصة بين الفلسطينيين الافقر الذين يعيشون هناك.
وقال الشيخ طلال الماضي وهو عضو سابق في مجلس الاعيان انه لا يوجد برامج عمل في حملات المرشحين وان الحملات تحركها العواطف وتعتمد على العلاقات الشخصية أكثر من اعتمادها على برامج بناءة.
وتتمتع الدوائر الانتخابية الريفية والعشائرية القليلة السكان حيث تحظى العشائر المؤيدة للحكومة بوجود قوي بثقل أكبر في البرلمان مقارنة بالدوائر الانتخابية الفقيرة التي يعيش فيها الفلسطينيون في المدن ويجد فيها الاسلاميون قاعدة لتأييدهم. اما الفلسطينيون الاكثر ثراء ويتمتعون بقوة اقتصادية فيميلون الى عدم التصويت.
وقال نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن زكي بني أرشيد "هذه انتخابات مهزلة وسوف تقوض مصداقية المجلس القادم."
ويعيش أكثر من ثلثي الأردنيين البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة في المدن لكن تخصص لهم نسبة تقل عن ثلث مقاعد مجلس النواب.
وتأتي الانتخابات في مناخ اقتصادي قاتم حيث اضطرت الحكومة العام الماضي الى اعتماد سياسات تقشفية بتوصيات من صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة مالية بعد سنوات من استخدام أموال الحكومة لدعم القطاع العام المترهل.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أثار رفع اسعار الوقود احتجاجات شابتها أعمال عنف في بعض الاحيان نتيجة تزايد حدة الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وما اعتبره البعض فسادا داخل الحكومة.
ودعا الإسلاميون وبعض الشخصيات العشائرية المعارضة الملك إلى التنازل عن صلاحية تعيين الحكومات. ويقولون إن التعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي ونقلت بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان لا تحقق مطالبهم.
ولكن في معاقل عشائرية مثل قرية ام جمال بشمال الاردن توجد معارضة لمطلب الاخوان المسلمين تغيير النظام الانتخابي وإجراء إصلاحات اوسع نطاقا من شأنها تقويض امتيازاتهم السياسية.
وقال الزعيم العشائري سعد هايل سرور الذي ازدحمت خيمته الانتخابية بالمؤيدين "موقفنا واضح من تعديل الدستور وصلاحيات الملك هده القضية بالنسبة لهم لا يساومون عليها. "لا يقبلون باي شكل من اشكال المس بالمؤسسات المسؤولة عن حماية البلد واستقرار الامن هذه قضايا لا يقبلون النقاش بها."
وأضاف سرور وهو نائب بارز ووزير داخلية سابق إن ابناء دائرته الانتخابية يرفضون مطالب الاسلاميين تقليص صلاحيات الملك او المساس باموال الدولة المخصصة لقوات الامن التي توظف الأردنيين في الأساس.
