وافق العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز على انشاء أول منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وحسب التقارير الواردة من الرياض ستضم اللجنة المذكورة 41 عضوا من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلس الشورى وبعض الأكاديميين.
وقال رئيس المنظمة التي أطلق عليها اسم "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" وعضو مجلس الشورى عبد الله بن صالح العبيد "تلقيت اليوم (الثلاثاء) خطابا من خادم الحرمين الشرفين موجها إلى رئيس وأعضاء الجمعية يقول فيه "نظرنا في طلبكم ولا نرى بأسا في ممارستكم لهذا العمل".
وأضاف أن ولي العهد الأمير عبد الله بارك هذه الخطوة, وقال لأعضاء الجمعية "هذا جزء من حق الوطن عليكم وستجدون من الجهات المختصة كل مؤازرة ودعم".
وكانت أنباء صحفية قد تحدثت منتصف العام الماضي عن قرب تشكيل لجنة غير حكومية لحقوق الإنسان في السعودية تضم أربعين عضوا من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلس الشورى وبعض الأكاديميين
نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية أنه سيتم إعلان تشكيل لجنة غير حكومية لحقوق الإنسان في السعودية قريبا.
وقالت إن اللجنة الأهلية ستضم أربعين عضوا من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلس الشورى وبعض الأكاديميين.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن في السادس من أيار/مايو الحالي أن العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز, وافق على إنشاء لجنة حقوق إنسان أهلية غير حكومية ستكون الأولى من نوعها في المملكة.
ونفى الأمير سعود أن تكون اللجنة شكلت تحت ضغوط أجنبية, موضحا أنها "ستكون مستقلة استقلالا كاملا". وأن الملك فهد "حريص على استقلالها ولن تكون تابعة لأحد".
وقال وزير الخارجية السعودي إن لجنة حكومية لحقوق الإنسان في طريقها إلى التشكيل أيضا". وأوضح أن كل لجنة ستؤدي مهاما مختلفة. ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر بوزارة الخارجية، أن هذه اللجنة "ستساهم في إعطاء المواطن حقوقه كاملة وستحميه من تجاوز السلطة".
ووفقا للنظام الاساسي للجمعية فان المجلس التنفيذي للمجلس يضم في عضويته كل من نائب الرئيس بندر بن محمد الحجار وابراهيم القعيد وأبوبكر قادر واحمد البهكلي وعبدالخالق آل عبدالحي اضافة الى الجوهرة محمد العنقري وسهيلة زين العابدين حماد ولبنى عبدالرحمن الانصاري.
ونص النظام الاساسي للمجلس "ان (الجمعية الوطنية لحقوق الانسان) هي وطنية مستقلة معنية بحقوق الانسان تضم في عضويتها 41 شخص وتتخذ من الرياض مقرا لها مع امكانية انشاء فروع تابعة لها في داخل السعودية وخارجها ".
وأضاف ان عمل الجمعية يقوم على حماية حقوق الانسان وفقا للنظام الأساس للحكم في السعودية الذي مصدره الكتاب والسنة والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية. واوضح ان عمل الجمعية يقوم على اساس التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان والوقوف ضد "الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح والتأكد من تنفيذ التزامات السعودية تجاه قضايا حقوق الانسان " وفق ما ورد في اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. كما سيوكل الى الجمعية النظر الى الشكاوي ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الانسان والتعامل مع قضايا حقوق الانسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص. وذكر النظام ان الجمعية معنية بدارسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدولية وتطبيقاتها باقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتشجيع التعاون الاقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الانسان اضافة الى نشر اصدارات متخصصة تعنى بحقوق الانسان. --(البوابة)—(مصادر متعددة)
