اصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قانوناً اعتبر فيه انه يتعين على أي تجمع يضم 20 شخصاً او اكثر الحصول على ترخيص من السلطات.
وبموجب هذا القانون، الأول من نوعه في قطر، فانه يتعين على أي تجمع يضم 20 شخصا او اكثر الحصول على ترخيص من مكتب الأمن العام. وفي حال رفض طلب تلك الرخصة، يمكن لمنظمي الاجتماع الاستئناف لدى وزارة الداخلية. ويمنع القانون ايضاً المشاركين في مثل هذه التجمعات من حمل مسدسات حتى لو كان مرخصاً لها.
وتستطيع الشرطة الحضور في هذه التجمعات العامة لحفظ الأمن والنظام العام، لكن يجب عليها ان تختار مكاناً بعيداً عن المتجمعين، حسبما جاء في القانون. ولا تستطيع الشرطة تفريق المتجمعين الا اذا طلب منها ذلك وزير الداخلية.
ويفرض القانون على المخالفين عقوبات تبدأ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل حتى 50 ألف ريال (13 ألف دولار أميركي). ويستثني القانون التجمعات الدينية وتلك التي تنظمها الحكومة او التي تخص مناسبات اجتماعية اعتيادية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية ان هذا القانون يعتبر أول خطوة في سلسلة خطوات تهدف الى الاصلاح السياسي في البلاد
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
