قائمة بـ 87 اسما: الحجز على اموال وزير سوري وزوجته لتورطهما في الفساد

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:43
وزير التربية السابق هزوان الوز.
وزير التربية السابق هزوان الوز.

اعلنت وزارة المالية السورية ما تداولته تقارير اعلامية بشان الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز.

كما أصدر وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمعاون الوزير سعيد خراساني، وزوجته ايضا .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الحجز جاء بناء على قضايا فساد قدرت قيمتها بـ 350 مليار ليرة سورية، إضافة إلى معلومات حول تورط أحد كبار رجال الأعمال السوريين فيها.

حسبما تقضي الإجراءات القانونية في حالات إلقاء الحجز الاحتياطي، شمل القرار أيضا زوجة الوز "إيرينا الوز" المولودة في خاركوف الأوكرانية.

ويرد اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء 87 آخرين ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم وفق ما ورد على موقع روسيا اليوم الالكتروني 

ومن ضمن الأسماء التي وردت رجل الأعمال المقرب من النظام محمد براء القاطرجي. حيث تناقلت وسائل إعلام موالية أنباء عن هروب القاطرجي، بُعيد صدور مذكرة توقيف ضده في قضية فساد.

ويستند القرار الذي حمل الرقم 2495، على حاشية لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ الحادي من الشهر الجاري.

ويأتي القرار وسط شائعات تتردد في سوريا عن قرب البدء بحملة لمكافحة الفساد، وثمة من يقول إنها ستطول شخصيات مهمة.

ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالحديث عن الوز، والقرار، إلا أن أي بيان رسمي لم يصدر بعد حول الأمر.

وترافقت الحملة مع ترويج لمصطلحات “دواعش الداخل” و”حيتان المال” من قبل صفحات فيسبوك رديفة للنظام، والتي تهدف لفتح ملفات الفساد لكل رجال المال والأعمال في سوريا، والذين يمتنعون عن دفع المبالغ المفروضة عليهم.

وكانت وسائل إعلام ومواقع سورية تداولت أقوالا منسوبة لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس أثناء رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب السوري أمس، يقول فيها إن عددا من ملفات الفساد الكبيرة يتم تدقيها، كما قال مخاطبا النواب: "ستتفاجؤون بأسماء ستتم محاسبتها خلال الأيام القادمة" حسب ما نقل عنه.

ويرد في القانون الناظم لأصول المحاكمات (رقم 1 لعام 2016) الحالات التي يحق للدائن أن يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة وهي:

 

1 ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا.

2 ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

3 ـ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

4 ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. 5 ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. 6 ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك