وقال السلطان قابوس في مرسوم خاص "تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتبع مجلس الدولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها ومقرها مدينة مسقط".
من جانبه، قال يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ان صدور المرسوم السلطاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "يأتي حرصا (..)على تفعيل أحكام النظام الأساسي للدولة واستمرارا للنهج السامي بجعل الإنسان العماني هدف التنمية ومحورها وغايتها".
وأشار المنذري إلى أن "إنشاء هذه اللجنة التي لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها جاء انطلاقا من الموروث الحضاري الذي يستمد جذوره من عقيدتنا الإسلامية السمحة وتأكيدا لحرص السلطنة على حقوق الإنسان وحرياته وكرامته".
واوضح المنذري الذي ستتبع اللجنة للمجلس الذي يترأسه "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (..) تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها (..) وستكون ممثلة للقطاع العام والخاص والأهلي بهدف متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفق ما حفظته له أنظمة وقوانين البلاد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها السلطنة".
