أقر تيتسويا ياماغامي، الذي اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، بمحاولته صنع قنبلة يديوية، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة اليابانية بتحملها مسؤولية حادثة الاغتيال.
ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصادر أن تيتسويا ياماغامي، الذي اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أقر بمحاولته صنع قنبلة يدوية.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصادر ، إن القاتل ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، مثل أمام مكتب المدعي العام، صباح اليوم الأحد.
وأثناء الاستجواب، قال ياماغامي في البداية إنه "غير راضٍ عن آبي"، لكنه صرح بعد ذلك بأن هدفه كان في الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبي في وقت لاحق، بمزاعم أن آبي مرتبط بـ "جماعة".
كما أقر ياماغامي أنه حاول صنع قنبلة يدوية.
وسبق أن قال ياماغامي للشرطة إنه باستهداف آبي أراد معارضة وتوجيه رسالة لجماعة معينة يُزعم أن آبي كان ينتمي إليها، وكان يخطط بالاصل لمهاجمة زعيم جماعة دينية.
واعترفت الشرطة اليابانية بوجود مشاكل في أمن رئيس الوزراء السابق المقتول شينزو آبي.
وقال قائد شرطة محافظة نارا حيث قتل آبي بالرصاص يوم الجمعة إنه لا يمكن إنكار وجود ثغرات أمنية بالنظر إلى أن الزعيم السابق قتل بسلاح ناري بوجود عناصر حمايته.
وقال رئيس شرطة المحافظة تومواكي أونيزوكا في مؤتمر صحفي: "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد، وبأسف شديد". وأضاف أنه يتحمل مسؤولية حادثة اغتيال آبي بالكامل، حيث أشرف على الخطة الأمنية ووافق عليها.
وتابع "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بأمن رئيس الوزراء السابق آبي".
وتعرض شينزو آبي صباح الجمعة في مدينة نارا اليابانية، أثناء أدائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.
وأطلق المهاجم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما رصاصتين من خلف السياسي الياباني، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.
وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف الدم بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".
واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماغامي، ولم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
