قادة العراق يوقعون اتفاقا لتسهيل عودة البعثيين للعملية السياسية

منشور 26 آب / أغسطس 2007 - 10:05

أعلن تحالف قوى سياسية يضم الاحزاب الاربعة الكردية والشيعية اضافة الى الحزب الاسلامي العراقي السني الاحد توقيع "اتفاق مشترك" تضمن الموافقة على جملة قوانين لتحريك عملية المصالحة ويفتح الباب لعودة اعضاء البعث السابقين الى العملية السياسية.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحفي جمع قادة الاحزاب السياسية الخمسة "اذا كان الاتفاق الرباعي بين الاحزاب السياسية التي وقعت عليه كان قد مثل الخطوة الاولى على طريق عملية اعادة بناء العملية السياسية.. جاءت هذه الخطوة الثانية بالتوقيع على البيان المشترك الذي قام بمراجعة مفردات العملية السياسية."

واضاف " أُنجز ما انجز منها... واحيل ما تبقى الى اللجنة التحضيرية لدراسته واقراره."

ووقع الاتفاق قادة الحزبين الكرديين وهما جلال الطالباني رئيس الجمهورية ومسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان ورئيس الحكومة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة (شيعي) وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وهو القيادي عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.

كما وقع الاتفاق طارق الهاشمي رئيس الحزب الاسلامي العراقي (سني).

ووصف المالكي التوقيع على البيان بانه اتفاق سياسي جديد وقال انه "سينعكس بشكل طبيعي على كل مفردات العملية السياسية سواء كان المجلس (البرلمان) او الحكومة."

وجاء في نسخة البيان الختامي التي تم التوقيع عليها ان القادة السياسيين وافقوا على مقترحات "من شانها تعزيز المشاركة في القرار وفي المسؤولية وتساهم في عملية تحسين الاداء الحكومي وتسهيل اقرار القوانين الضرورية."

واضاف البيان ان القادة اقروا مقترحات تساعد على تعزيز حقوق الانسان منها " اقرار المقترح باطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين دون أدلة قضائية واصدار قرارات عفو خاص للمستحقين وفق الضوابط القانونية وعلى أساس الورقة المتفق عليها في اللجنة التحضيرية."

ومن اهم القوانين التي تم الاتفاق عليها هي نسخة معدلة من قانون اجتثاث البعث تفسح المجال لاعضاء البعث السابقين بالعودة الى العمل السياسي وخاصة اولئك الذين لم تثبت بحقهم اي تهم.

وقال البيان ان القادة اجروا مناقشات تفصيلية حول حزمة من القوانين "واقروا بالاجماع... على مشروع قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كبديل عن قانون اجتثاث البعث من اجل ضمان قسط كبير من العدالة والشفافية ما ينعكس على مجمل العملية ويضعها في طابع قضائي عادل و انساني."

واضاف البيان ان القادة اتفقوا بالاجماع ايضا على "مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في الاقليم الذي يعطي الصلاحيات التي نص عليها الدستور لهذه المحافظات وينظم انتخابات مجالسها."

واوضح البيان ان جملة من القضايا لم يتم الاتفاق بشانها حتى الان وتقرر احالتها الى اللجنة التحضيرية "من اجل استكمال دراستها والوصول الى اتفاق حولها...وحل المشاكل العقدية."

وقال البيان ان هذه القضايا تتمحور حول "التعديلات الدستورية.. وقانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتشكيل اللجان الضرورية لتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات الدولة... واستكمال دراسة الملف الامني باقرب فرصة."



© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك