يستانف زعماء الاحزاب وقادة الكتل السياسية العراقية اجتماعاتهم لتشكيل الحكومة العراقية والتي كانت علقت بسبب حادثة اقتحام حسينية المصطفى وقتل ما لايقل عن عشرين بداخلها.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ان اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم في مقر اقامة رئيس الجمهورية لزعماء الاحزاب وقادة الكتل السياسية.
وكان من المقرر ان يعقد قادة الكتل السياسية اجتماعا امس الا انه علق على خلفية الاعتداء على حسينية المصطفى في حي اور.
وياتي هذا الاجتماع بعد ساعات على دعوة وجهها المرجع الديني السيد علي السيستاني للاسراع بتشكيل الحكومة عقب احتجاج اعلنته قائمة الائتلاف العراقي الموحد على اقتحام حسينية المصطفى وطالبت بتحقيق شكلت على اثره لجان عليا في الحكومة في وقت اعلن فيه مجلس محافظة بغداد تعليق التعامل مع القوات الامريكية.
ونقل عضو الائتلاف العراقي والمرشح لحقيبة الداخلية قاسم داوود عن السيستاني قوله "ان اية الله السيستاني اوصى بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية وابدى قلقه مما يدور على الساحة العراقية من استباحة للدم العراقي والتي كان اخرها الاعتداء على مصلين عزل الليلة الماضية في بغداد".
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني اعلن عن تشكيل لجنة عراقية -امريكية مشتركة باشرافه شخصيا للتحقيق في حادث الاعتداء على حسينية المصطفى.
ووفقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فان الكتل البرلمانية ستناقش التسميات في المناصب الثلاثة العليا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان .
وفيما تتفق الاطراف بشان مرشح رئاسة الجمهورية جلال طالباني غير انها لم تتفق حتى الان حول اسمي نائبيه كما لم يحسم موضوع قبول الجعفري من قبل بقية القوائم حيث تشير مصادر في جبهة التوافق وجبهة الحوار الى ان الجبهتين قد تنسحبان من المفاوضات اذا ما اصر الائتلاف على فرض مرشحه.
وافاد في هذا الصدد عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري ان المباحثات ستناقش توزيع المواقع الرئاسية الثلاثة بين الكتل البرلمانية.
وقال انه في حال الانتهاء من توزيع المناصب خلال اليومين المقبلين ستتم دعوة البرلمان في غضون الاسبوع المقبل للانعقاد.
ومن الاسماء المطروحة للنقاش طارق الهاشمي واياد السامرائي لتناقشهما الكتل البرلمانية ليشغل احدهما منصب رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الدكتور ابراهيم الجعفري مرشح الائتلاف .
وتدعم القائمة العراقية وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع .
واتفق قادة وممثلي الكتل السياسية خلال اجتماع للكتل على مسالة التصويت في داخل مجلس الوزراء والاتفاق على اربع او خمس نقاط حيث سيتم التصويت بأغلبية الثلثين في داخل مجلس الوزراء.
كما اتفق على ان يكون التصويت بأغلبية الثلثين للحضور من أعضاء مجلس الوزراء عند حصول النصاب المتمثل بنصف زائد واحد في المسائل المتعلقة بالموازنة الفيدرالية والحساب الختامي وخطط التنمية والأمور المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وايضا بالامور المتعلقة بترسيم الحدود وأخرى متعلقة بالسيادة العليا للبلد والتعيينات او ترشيح الدرجات الخاصة وما يتعلق بنائب القائد العام للقوات المسلحة والدرجات القيادية في القوات المسلحة من قائد فرقة فما فوق والدرجات الأمنية وكذلك الدرجات الخاصة.
وفيما يتعلق بعدد نواب مجلس الوزراء فان اغلب القوائم متفقة على الالتزام بالدستور الذي نص على ان يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان ربما يكون احدهم مسؤولا عن اللجنة الاقتصادية و الوزارات الاقتصادية اما النائب الاخر يكون مسؤولا عن الوزارات الخدمية على ان يبقى رئيس مجلس الوزراء يمسك بالملف الأمني باعتباره وحسب الدستور القائد العام للقوات المسلحة
