رأت القاضية الاميركية جويس هانس غرين أن المحاكم العسكرية الاستثنائية التي تحاكم المشتبه في ضلوعهم في الارهاب في قاعدة غوانتانامو في كوبا "غير دستورية"، وقالت إن للسجناء في هذه القاعدة حقوقاً يصونها الدستور الاميركي.
وتحتجز واشنطن في القاعدة البحرية نحو 550 معتقلاً ينتمون الى أكثر من 20 دولة، ويشتبه في أنهم على علاقة بالارهاب وتنظيم "القاعدة" او حركة "طالبان".وعلى رغم الانتقادات الدولية، لا تقر واشنطن لأولئك الذين أسروا في أفغانستان وفي غيرها من الدول، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، بوضع أسرى الحرب الذي تنص عليه اتفاقات جنيف.
وذكرت القاضية الفيديرالية التي تنظر في دعاوى أقامها نحو 50 من هؤلاء المعتقلين بأن المحكمة العليا كانت واضحة العام الماضي بقولها إن لهؤلاء السجناء حقوقاً دستورية يتعين على المحاكم تعزيزها. واضافت: "على رغم أن على هذه الدولة اتخاذ إجراءات قوية لحماية نفسها من تهديدات ضخمة ولا سابق لها، فان هذه الحاجة يجب الا تنكر الحقوق الاساسية التي ناضل شعب هذه الدولة ومات من أجلها طوال 200 سنة". كذلك اعتبرت أن جلسات الاستماع التي حددتها الادارة لتحديد ما اذا كان السجناء "مقاتلين أعداء" غير دستورية.
وكانت جماعات حقوق الانسان انتقدت هذه الجلسات لانها لا تشمل ممثلين للسجناء الذين لا يبلغون أيضاً بعض الوقائع ضدهم.
وقالت المحامية في مركز الحقوق الدستورية باربرة أولشانسكي التي تمثل المعتقلين إن "رأي القاضية يبعث برسالة الى بقية العالم أنه لا يزال ثمة مكان للديموقراطية".
