رفض قاض كندي فدرالي الاستئناف الذي قدمته الحكومة الكندية حول الافراج بشروط صارمة عن جزائري يعيش في كندا ويشتبه بان له صلات مع تنظيم القاعدة.
وكانت المحكمة الفدرالية الكندية قررت في 23 ايار/مايو الافراج بشروط عن محمد حركة بانتظار صدور حكم حول ترحيله المفترض الى الجزائر مع فرض شروط صارمة جدا عليه خصوصا دفع كفالة كبيرة ووضع سوار الكتروني في يده. ولكن وزارة العدل استأنفت الحكم مؤكدة ان "هناك اسبابا جديدة للاعتقاد بان حركة يشكل خطرا على الامن القومي".
ورفضت المحكمة الفدرالية طلب الحكومة معتبرة انه لا توجد اسباب لكسر الحكم الصادر عن المحكمة البدائية والاعتقاد بان الافرج عن حركة من خلال الشروط التي حددتها المحكمة "يمثل خطرا او تهديدا".
وتشتبه الاجهزة الامنية والمخابراتية الكندية بان الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في افغانستان وانه ينتمي الى خلية نائمة للقاعدة. وكان اعتقل في كانون الاول/ديسمبر في منزله باوتاوا بموجب شهادة امنية وهو اجراء بدأت السلطات الكندية العمل به في 1991 وهو يتيح ترحيل او سجن اي شخص يقيم بشكل دائم او اي مهاجر يشتبه بانه يهدد امن البلاد.
وبالاضافة الى محمد حركة، فقد اعتقلت السلطات الكندية ايضا منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 بموجب هذا الاجراء المثير للجدل كلا من المغربي عادل شرقاوي والسوري حسن المريع والمصريين محمد محجوب ومحمود جاب الله.
