قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى في مصر، إن تهمة التخابر مع جهات أجنبية، التي يواجهها الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً للقانون المصري.
وأضاف بهلول في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيتم تطبيق هذه العقوبة "إذا ما توافرت ظروف معينة، تضمنها قرار الإحالة من الأساس، والمواد التي يستند إليها القرار في قانون العقوبات".
وأشار إلى أن وصول العقوبة إلى الإعدام سببه الإضرار الشديد والمتعمد بمصالح الدولة العليا وسيادتها وأمنها القومي.
وقال مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات الاسبوع الماضي إنه أمر بإحالة الرئيس السابق ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام وآخرين من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية.
وأضاف في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ “أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس … وحزب الله اللبناني”.
وعزل الجيش مرسي في الثالث من تموز/يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلا عزله اندلاع عنف سياسي أسفر عن مقتل المئات على مدى شهور أغلبهم من مؤيديه فضلا عن نحو 200 من رجال الأمن.
وألقت السلطات القبض على ألوف من مؤيدي الجماعة.
ويحاكم مرسي وبديع وقياديون آخرون في الجماعة بتهم أخرى تشمل التحريض على العنف. وأغلب قيادات الجماعة قيد الاحتجاز.
وكانت حماس التي تحكم قطاع غزة استنكرت الاتهامات وقالت إنها اختلاقات وأكاذيب.
