البيت الأبيض وقانون الحريات، حلقة جديدة من مسلسل جمع البيانات الهاتفية الذي كشف عنه سنودن ترى النور، بعد توقيع أوباما على مشروع قانون أقره الكونغرس لإصلاح برنامج المراقبة الحكومي.
ويفرض القانون الجديد قيودا على عمل أجهزة الاستخبارات إذ ينص على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات الخاصة لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم، ويلزم وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من تلك الشركات.
كما ينص القانون من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة "مطاردة" الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال "إرهابية" في شكل منفرد وإخضاعهم للتنصت.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 لصالح التشريع الجديد الذي نال في الـ13 مايو/أيار الماضي موافقة مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا ضد 88.
ويمثل إقرار هذا القانون انتصارا للشق الديمقراطي وانتكاسة للجمهوريين.
ويفتح هذا التوقيع نافذة جديدة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لمواصلة عملها الاستخباراتي في الوقت الذي فشل فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد 31 مايو/أيار، في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية الذي تقوم به الوكالة.
