افاد مصدر نيابي ان البرلمان اللبناني اقر منتصف ليل الاثنين الثلاثاء القانون الانتخابي الذي ستجري على اساسه الانتخابات التشريعية ربيع العام 2009 مستكملا بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي انهى ازمة سياسية استمرت اكثر من عام ونصف.
واوضح المصدر ان القانون اعتمد تقسيما مصغرا للدوائر الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار/مايو ونص على "اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقا لقانون 1960". ووفق اتفاق الدوحة اقر القانون بعض البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي اعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وبذلك ستجري الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل الدوائر بعد ان كانت تجري خلال اربعة آحاد متتالية. وحدد القانون المبادىء التي سيلتزم بها الاعلام والاعلان الانتخابي وسقف الانفاق للمرشحين الى الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مختصة.
ولم يقر القانون بنودا اصلاحية اساسية من ابرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان والذي تقرر تطبيقه ابتداء من العام 2013. كما لم يتبن القانون خفض سن الاقتراع الى 18 عاما بدل 21 عاما كما هو متبع حاليا.
يذكر ان اتفاق الدوحة الذي وضع حدا للازمة بين الاكثرية النيابية الممثلة لقوى 14 اذار والاقلية النيابية الممثلة لقوى 8 اذار وحلفائها نص على تبني قانون جديد للانتخابت اعتمده البرلمان الاثنين. ونص الاتفاق على انتخاب فوري لقائد الجيش ميشال سليمان رئيسا وهو ما حصل في 25 ايار/مايو.
كما نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث زائدا واحدا. ونالت هذه الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة ثقة البرلمان في 12 آب/اغسطس.
ونص اتفاق الدوحة كذلك على اجراء حوار يرئسه الرئيس ميشال سليمان بمشاركة عربية للبحث في تنظيم علاقة سلاح حزب الله بالدولة والذي انطلق في 16 ايلول/سبتمبر الجاري.
