اشادت الحكومة القبرصية اليونانية الخميس بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ "الذي يؤكد مرة اخرى ان تركيا مسؤولة عن كل أنواع خرق حقوق الانسان التي ترتكب في الشطر القبرصي المحتل".
واشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيبروس كريسوستوميدس الى قرار المحكمة الذي صدر في ستراسبورغ وادان تركيا على خرقها حق احترام المنزل وحماية الملكية لقبرصية يونانية كانت اشتكت انها حرمت من امكانية السكن في منزلها في الشطر الشمالي من الجزيرة الذي يخضع للنفوذ التركي او لاستعمال ملكيتها منذ آب/أغسطس 1974 بسبب تقسيم الجزيرة منذ غزو القوات التركية للشطر الشمالي من الجزيرة. واضاف المتحدث "مع هذا القرار تقر المحكمة مرة جديدة بان تركيا مسؤولة عن كل انواع خرق حقوق الانسان في الشطر المحتل من جزيرة قبرص وتؤكد أيضا ان أي إدارة هناك هي تابعة لقوات الاحتلال (التركي)".
ومن ناحيته، قال المحامي اشيلياس ديميتريادس وكيل المدعية ميرا كسينيدس ارستيس "اعتقد ان قرار المحكمة له معنى كبير لناحية انه يؤكد سلسلة أحكام صدرت من قبل وتؤكد على أن الملكية في القسم التركي من قبرص لا تزال من حق الأشخاص الذين ما تزال أسماؤهم على صكوك الملكية".
وكانت المدعية التي تقطن في نيقوسيا قد طالبت باستعادة منزلها الذي ورثته عن امها في القسم الشمالي من الجزيرة الذي يحتله الجيش التركي منذ العام 1974. في ستراسبورغ، ادان قضاة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا على خرقها حق احترام المنزل وحماية الملكية الخاصة.
واعتبرت المحكمة ان هناك خرقا "لحق احترام المنزل وحماية الملكية" وحكمت على تركيا بدفع مبلغ 65 الف يوري كتعويض ومصاريف للمدعية.
