قتيلان في اشتباكات بين الشرطة السعودية وعمال مخالفين

تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2013 - 06:34 GMT
قوات الأمن السعودية تمكنت من السيطرة على أعمال تخريب قام بها عدد من المخالفين لقانون الإقامة
قوات الأمن السعودية تمكنت من السيطرة على أعمال تخريب قام بها عدد من المخالفين لقانون الإقامة

 اشتبكت قوات الشرطة السعودية مع عمال أجانب في العاصمة الرياض السبت بعد مرور أسبوع على بدء حملة لتعقب مخالفي نظام العمل والإقامة.

وقالت الشرطة السعودية في بيان ان شخصين قتلا احدهما سعودي في حين لم يتم كشف هوية الشخص الاخر وذلك بعد اعتقالها 561 ممن شاركوا في الاضطرابات بحي منفوحة بجنوب الرياض، مضيفة ان 68 شخصا اصيبوا.

وأعلنت قوات الأمن السعودية أنها تمكنت من السيطرة على أعمال تخريب قام بها عدد من المخالفين لقانون الإقامة في المملكة العربية السعودية مساء السبت في حي منفوحة شرق منطقة الرياض، ممن يحملون الجنسية الإثيوبية، والتي أسفرت عن إصابة العشرات ونقلهم إلى المستشفيات.

وقال شهود عيان إن "المئات من العمالة الإثيوبية المخالفة لقانون العمل والعمال في حي منفوحة قاموا مساء السبت بأحداث فوضى وتخريب وشغب، وقاموا برشق الحجارة على المارة والاعتداء على سياراتهم، ما أسفر عن تسجيل العشرات من المصابين".

وأضاف الشهود أن قوات الأمن انتشرت في المكان بكثافة وتمكنت من تطويق المكان والسيطرة على تلك العمالة المخالفة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن منحها فرصة لمخالفي الإقامة والعمل القاطنين في حي منفوحة، وذلك بتسليم أنفسهم وعائلاتهم طواعية، مقابل تسريع إجراءات سفرهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة، العميد ناصر القحطاني، في بيان له مساء السبت أنه "تم إعداد مقر خاص لإيواء من يسلمون أنفسهم، في منطقة واقعة بالقرب من تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع الدائري الجنوبي".

وتأتي هذه المبادرة من شرطة منطقة الرياض عقب أحداث الشغب التي وقعت مساء السبت بعد عدة أيام من إعلان السلطات السعودية عن مقتل أحد الإثيوبيين خلال حملة المداهمة التي تقوم بها للبحث عن العمالة المخالفة .

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني في بيان إن سبب إطلاق قوات الأمن النار على الوافد الإثيوبي ووفاته بحي منفوحة الثلاثاء الماضي، هو قيام الأخير بالاعتداء على أحد رجال الأمن ومحاولته الاستيلاء على سلاحه الرسمي.

وغادر مئات الآلاف من العمال الأجانب المقيمين في المملكة بالفعل بعد انتهاء فترة سماح استمرت سبعة أشهر كانت تلت تحذيرا بالترحيل أو الحبس ما لم يقدموا على تصحيح أوضاعهم القانونية.