قتل عراقي من قوات الدفاع المدني وجرح 13 عراقيا اخر في هجمات شهدتها ارجاء متفرقة من العراق، فيما اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري إن أسلحة الدمار الشامل التي فشل المفتشون في العثور عليها، و"المخبأة بعناية"، يمكن العثور عليها.
وقالت الشرطة العراقية إن مقاتلين أطلقوا قذيفة صاروخية على نقطة تفتيش كان يحرسها أفراد من قوات الدفاع المدني العراقية جنوبي مدينة كركوك مما أسفر عن مقتل أحد افراد القوة.
وقال اللواء شيركوه شاكر رئيس الشرطة في كركوك إن قوة الدفاع اعتقلت خمسة من المشتبه بهم خلال حملات على قرى مجاورة عقب الهجوم مباشرة.
من جهة اخرى، ذكرت الشرطة ومصادر طبية ان انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة فوق عربة لبيع السولار في بلدة بعقوبة، أسفر عن إصابة عشرة منهم اثنان حالتهما خطيرة.
وفي البصرة، قال متحدث باسم القوات البريطانية التي تتولى مسؤولية الأمن إن قنبلة انفجرت على جانب طريق أثناء مرور قافلة تقل مسؤولين مدنيين مما أسفر عن إصابة ثلاثة من المارة العراقيين.
وفي الوقت الذي كثفت فيه القوات الأميركية وقوات التحالف الضربات ضد المقاومين المشتبه بهم في الشهور الأخيرة زاد المقاتلون من استهداف الشرطة العراقية وقوات الدفاع المدني وغيرها من قوات الأمن التي تدعمها الولايات المتحدة والتي ينظر لها على أنها أهداف سهلة.
ومنذ الأول من ايار/مايو عندما أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق ذكرت وزارة الداخلية العراقية ان أكثر من 300 رجل شرطة عراقي قتلوا خلال حوادث إطلاق نار أو تفجيرات أو هجمات انتحارية.
أسلحة صدام
الى ذلك، اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن أسلحة الدمار الشامل التي حصل عليها النظام السابق في العراق وفشل المفتشون في العثور عليها مخبأة بعناية وانه واثق انه يمكن العثور عليها.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا الخميس "لدي اعتقاد قوي أن بعض هذه الأسلحة يمكن العثور عليها ونحن ماضون قدما. إنها أخفيت في مناطق معينة ونظام الاخفاء كان معقدا جدا."
وساقت الولايات المتحدة وبريطانيا قضية الأسلحة العراقية المزعومة لتشن حربا على العراق في اذار/مارس للاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ولم يعثر على أي أسلحة محظورة في العراق رغم عمليات البحث والتفتيش المكثفة.
وقد واجه المسؤولون في بريطانيا والولايات المتحدة جدلا محتدما حول السبب الذي دعا البلدين إلى شن حرب على صدام حسين بعد أن أعلن رئيس فريق التفتيش الأميركي عن أسلحة العراق ان الاعتقاد بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل كان اعتقادا خاطئا.
ففي واشنطن قال ديفيد كاي الرئيس السابق لفريق التفتيش الأميركي أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ إن الجميع تقريبا تم تضليلهم فيما يتعلق بدرجة التهديد الذي يمثله صدام وأسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أنه يمتلكها.
وقال كاي في أول مثول له بالكونجرس منذ استقالته من منصبه في الأسبوع الماضي "دعوني ابدأ بالقول إننا كنا مخطئين تماما تقريبا ولا أعفي نفسي من ذلك."
واضاف "أعتقد أن الجهود التي وجهت إلى هذه النقطة كانت مكثفة بشكل كاف حتى انه من غير المرجح تماما أن تكون هناك مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لأغراض عسكرية."
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر فان الديمقراطيين الذين يسعون إلى الاطاحة ببوش يستغلون أدلة مثل التي يتحدث عنها كاي للتدليل على أن البيت الابيض بالغ في المعلومات التي تبرر شن الحرب التي جاءت لتخليص العراق مما قالت واشنطن إنها ترسانة من الأسلحة المحظورة.
وفي بريطانيا أقرب حليف لواشنطن في حربها على العراق تخطى رئيس الوزراء توني بلير الاربعاء العقبة الثانية في أصعب أسبوع يواجهه منذ توليه السلطة عندما قال قاض إن رئيس الوزراء لا يتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بانتحار ديفيد كيلي الخبير البريطاني في أسلحة العراق.
وبالرغم من أن التقرير الذي أصدره القاضي اللورد هاتون برأ بلير بصفة عامة فانه لم يتطرق إلى مدى جدوى الحرب وما زال الكثير من البريطانيين غير مقتنعين بما إذا كانت الحرب مبررة فعلا.
وفي الوقت الذي سارع فيه الزعماء بتبرير أسباب الحرب استمرت الهجمات داخل العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
