أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية الاتحادية تقوم حالياً بمراجعة آلاف وثائق الحماية والإقامة الممنوحة لمواطنين سوريين، في خطوة شملت فحص قرارات اللجوء الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).
وكشفت الوزارة أن هذه المراجعات أسفرت حتى الآن عن سحب الحماية والإقامة من 552 شخصاً، بينهم من ارتكبوا جرائم، أو يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً أمنياً، إضافة إلى من عادوا مؤقتاً إلى سوريا.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن متحدث باسم الوزارة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف إجراءات اتخاذ القرارات وسحب الحماية بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، في حالات توافرت فيها درجة كافية من الوضوح بشأن الوضع في سوريا.
وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي حتى 30 نوفمبر 2025، فقد تم البت في 16,737 مراجعة لقرارات سحب الحماية، وأسفرت عن الآتي:
-سحب الحماية والإقامة في 552 حالة
-إلغاء حق اللجوء المكفول بالدستور في 6 حالات
-سحب وضع اللاجئ وفق اتفاقية جنيف في 268 حالة
-سحب الوضع الحماية الفرعية في 184 حالة
-إلغاء حظر الترحيل في 94 حالة
-وفي المقابل، بقي وضع الحماية سارياً في 16,185 حالة، فيما لا تزال 20,428 دعوى قيد النظر، بحسب المصدر ذاته.
