وقالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية وهي هيئة مستقلة تنظر في أي مزاعم عن حدوث اخطاء في الاجراءات يوم الخميس انها ستصدر قرارها يوم 28 يونيو حزيران في قضية الضابط عبد الباسط المقرحي.
وهذه اللجنة لها سلطة احالة القضية الى المحكمة العليا اذا اعتقدت انه وقعت اخطاء في الإجراءات.
وقتل 270 شخصا بينهم 259 كانوا على متن الطائرة و11 على الارض عندما تم تفجير طائرة الركاب التابعة لشركة بان امريكان خلال رحلتها من لندن الى نيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية يوم 21 ديسمبر كانون الاول عام 1988 .
ويقض المقرحي عقوبة السجن مدى الحياة في اسكتلندا بعد ان ادانته محكمة اسكتلندية انعقدت في هولندا عام 2001 في الاتهامات الموجهة اليه في قضية تفجير طائرة الركاب.
وأبلغت ليبيا الامم المتحدة في اغسطس اب عام 2003 انها قبلت المسؤولية عن اعمال مسؤوليها ووافقت على دفع تعويضات لأقارب الضحايا.
وشكك بعض الاقارب ومراقبي المحاكمة حيث تمت تبرئة ليبي ثان في النتيجة كما عبروا عن شكوكهم في ان المرتكبين الحقيقيين ينتمون الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة المدعومة من سوريا والتي تؤيدها ايران للانتقام من اسقاط طائرة ركاب ايرانية بواسطة سفينة حربية امريكية في يوليو تموز عام 1988 .
وقال جيم سواير وهو بريطاني كانت ابنته فلورا على متن طائرة ركاب بان امريكان لرويترز "ما استمعت اليه في (المحكمة التي انعقدت في هولندا) أقنعني بأن أيا من الرجلين غير مذنب في الاتهامات ... اعتقد ان المقرحي وزميله كانا كبش فداء للاشخاص الذين قاموا بذلك حقا."
ويعتقد سواير ان الولايات المتحدة حريصة على رفع اللوم عن ليبيا بعيدا عن سوريا وايران من اجل عدم اخراج الجهود عن مسارها للافراج عن رهائن امريكيين تحتجزهم جماعات مؤيدة لايران في وقت تفجير طائرة الركاب فوق لوكربي.
وقال انه بعد الاستماع الى الطعن يجب ان تدعو السلطات الاسكتلندية لجنة تحقيق مستقلة لها سلطات استدعا الاشخاص للتحقيق فيما وصفه بأنه "انحراف متعمد لسير العدالة لأغراض سياسية."
واضاف "انني شديد الغضب بشأن ذلك لان كل ما نريد ان نعرفه هو من الذي قتل أقاربنا."
