يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإصدار القرارات التي تهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين، وتشديد العقوبات عليهم، مما اسفر عن خلق حالة من التوتر الدائم داخل سجون الإحتلال.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "بن غفير"، قد أصدر تعديلاً على قانون "الإفراج الإداري" يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى من السجن.
ووفقًا للصحيفة، تأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن سياسة "بن غفير" الهادفة إلى تدهور أوضاع الأسرى في السجون.
ويُفيد التقرير بأن بن غفير يصدر قرارات جائرة بحق الأسرى بهدف التضييق عليهم، مثل إغلاق المخابز أو قطع المياه أو تقليص ساعات الاستحمام.
وكان بن غفير قد أصدر في الـ 9 من فبراير عام 2023، أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك بهدف عزل الأسيرات كإجراء عقابي.
ويُذكر أن بن غفير أعلن خلال دعايته الانتخابية أنه سيسعى لتشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين، وأيضًا لدعم تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
