قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي طال انتظاره بين المواطنين بعد توقفه.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار السيسي، والذي يحرّض على عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، على أن يكون سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها عام 2019، وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويرى إعلاميون أن هذا القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة المصرية من خلال قيام المواطنين بدفع أموالهم للحكومة المصرية، مبيّنين أنه يمثل فرصة ذهبية للكثيرين.
ويقتضي القانون استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وقال الإعلامي المصري عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، "هذا القانون هو الأول من نوعه الذي سيهرول فيه المواطنون صوب الحكومة لدفع أموال لها"، مضيفاً أن "المصريين مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر"، وفق تعبيره.
(المصدر: وكالات)
