قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قررت الثلاثاء حظر جميع أنشطة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي سارعت الى ادانة القرار معتبرة انه يستدف القضية الفلسطينية.
ولحماس التي تدير قطاع غزة صلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي اعلنتها السلطات جماعة ارهابية في ديسمبر كانون الأول وذلك في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.
وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية لرويترز ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم."
وأضافوا أن الحظر سيستمر "لحين الفصل في دعويين جنائيين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر."
ويحاكم مرسي في عدة قضايا منذ عزله بينهم قضية تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية ومن بينها حماس وحزب الله اللبناني وأخرى تتعلق بالتورط في اقتحام السجون إبان انتفاضة يناير كانون الثاني عام 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ونفت حماس مرارا صلتها بأية أعمال عنف في مصر.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة "حماس ليس لديها أية نشاطات في مصر حتى يتم حظرها... القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية."
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على حسابه تويتر بعد صدور الحكم "ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة ... ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته."
والمحامي صبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس. وزعم في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" واتهمها بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية ابان الانتفاضة الشعبية عام 2011.
ومنذ عزل مرسي قتل مئات من قوات الأمن في هجمات نفذها متشددون في سيناء المجاورة لقطاع غزة وامتد نطاق هذه الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.
كما اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين لمرسي.
