استولى قراصنة صوماليون على ناقلة نفط وربما سفينة أخرى تنقل مواد غذائية للصومال في احدث عمليات خطف قبالة سواحل البلاد التي غاب عنها القانون في منطقة القرن الافريقي.
وقال اندرو موانجورا من فرع منظمة سي فيريرز العالمية المعنية بالصناعة البحرية في كينيا "يقولون ان سفينتين أخريين خطفتا ومازلنا نحاول معرفة اين احتجزتا في الصومال."
وأبلغ رويترز أنه أخطر بعملية الخطف من قبل زملاء له في دبي التي اقلعت منها السفينتان.
وقال لرويترز من ميناء مومباسا "السفينة المحملة بالنفط كانت تمر قبالة الصومال والثانية كانت تحمل مواد غذائية متجهة الى الصومال."
وأكد المعهد البحري الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا له وقوع حادثة خطف ناقلة النفط ولكنه قال انه ليست لديه أي معلومات حول هجوم ثان أوائل الاسبوع الجاري.
وقال جايانت ابيانكار نائب مدير المكتب البحري الدولي لرويترز ان ناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتصل حمولتها الى 30 ألف طن وكانت محملة بالنفط تم الاستيلاء عليها يوم الخميس الماضي.
وقال المكتب ان خطف السفينة يأتي عقب عملية خطف اخرى لسفينة مالطية ترفع العلم الليبيري وتصل حمولتها الى 34 ألف طن من المواد الجافة وتدعى باناجيا اوائل الاسبوع الماضي.
وقال ابيانكار ان الخاطفين في الحادث الاخير لم يقدموا اي مطالب حتى الان للافراج عن السفينة التي رفض ذكر اسمها وعدد طاقمها.
واشار الى ان هذا الحادث يرفع عدد الهجمات التي تعرضت لها السفن الى 27 منذ اذار/مارس الماضي.
وقال "ان ذلك مقلق للغاية اذا وضعنا في الاعتبار ان تلك الحوادث وقعت في حين لم يشهد العام الماضي اي هجمات. اعتقدنا ان بعض الاستقرار قد عاد الى الصومال.. ولكن ذلك لم يحدث بكل تأكيد في المجال البحري."
ويصنف المكتب البحري الدولي مياه المحيط الهندي قبالة سواحل الصومال على أنها من بين أخطر مناطق الابحار في العالم.
وكان اشهر هذه العمليات خطف سفينتين من سفن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة وهما تنقلان مساعدات للصومال. واطلق سراح السفينتين بعدما استمر احتجاز واحدة منهما لمدة مئة يوم في البحر.
وقال المكتب البحري الدولي يوم الاثنين ان سفينة ثالثة تدعى تورجيلو التي احتجزت بينما كانت تحمل مساعدات الى احدى السفن المخطوفة التابعة للامم المتحدة لا تزال محتجزة.
وسلطت الهجمات على السفن الضوء على قضية الامن في الصومال الذي يفتقر لحكومة لفرض القانون والنظام منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991.
